صدرت هذا الخميس أحكام تتراوح من عشر سنوات سجنا إلى البراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) متورط في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي جرت محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة.
كما صدر حكم بدفع غرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين دينار ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا).
و تم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاث ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي).
كما صدر حكم عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد مرفوقا بغرامة مالية بثلاث ملايين دينار(مدير البرامج الجديدة للطريق السريع).
و من جهة أخرى صدر حكم بسبع سنوات سجنا و غرامة مالية بمليون دينار في حق حمدان رشيد سليم (المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية).
كما صدر نفس الحكم (7 سنوات سجنا) و غرامة مالية بثلاث ملايين دينار في حق رجل الأعمال عدو تاج الدين.
فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد و المستثمر علاب الخير و فراشي بلقاسم إطار سابق بوزارة النقل من حكم بالبراءة.
و صدر أيضا حكم بثلاث سنوات سجنا منها سنة سجنا نافذا في حق عدو سيد أحمد و ثلاث سنوات سجنا و غرامة مالية بـ 500.000 دينار في حق وزان محمد المدعو العقيد خالد موظف بوزارة العدل.
و صدر حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق غزالي أحمد رفيق مدير سابق للدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة.
أما الأخوات غريب الثلاث فقد صدر في حقهن حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ و غرامة مالية بـ 500.000 دينار.
وصدر كذلك حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق الأخوين بوزناشة.
و أمر رئيس محكمة جنايات العاصمة من جهة أخرى بمصادرة كل الأملاك المنقولة و غير المنقولة و الحسابات البنكية لكل من شاني مجدوب و خلادي محمد.
و من جهة أخرى رفضت محكمة جنايات الجزائر العاصمة طلبات التعويض المادي و المعنوي للأطراف المدنية منها الخزينة العمومية التي اعتبرت نفسها متضررة في قضية الطريق السيار شرق-غرب.
و يقدر المبلغ الذي طلبته الخزينة العمومية بـ 12 مليون دج في حق خلادي محمد و شاني مجدوب المتهمين الرئيسيين في هذه القضية.
أما بخصوص الوكالة الوطنية للطرق السريعة فقد طلبت بان يدفع لها المتهمون 5 ملايين دج لتعويضها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها جراء هذه القضية.
كما رفضت المحكمة تشكيل إدارة الجمارك كطرف مدني معتبرة أن هذه الأخيرة لم تتعرض "لأضرار على علاقة بهذه القضية".
المصدر:وأج