كشف محند عبدي مدير التنظيم و المنازعات و التعاون بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أن الجديد في المشروع التمهيدي لقانون الصحة الذي يعرض اليوم على مجلس الحكومة يتمحور حول 473 مادة موزعة على تسعة أبواب من ضمنها الحماية و الوقاية في الصحة الذي كرس له المشروع حجم كبير من الاهتمام.
و أضاف محند عبدي مدير التنظيم و المنازعات و التعاون بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات خلال استضافته هذا الأربعاء بالقناة الإذاعية الأولى ضمن ركن ضيف الصباح أن القانون الساري المفعول عمره ثلاثون سنة هو قانون 85 /05 الذي أصبح لا يساير الأوضاع الحالية و التطورات التي عرفها الوطن ، رغم الخمسة تعديلات الجزئية التي طرأت عليه خلال السنوات الماضية.
وأكد محند عبدي أنه في قانون الصحة آلية لمكافحة أي خلل في المجتمع و هي عبارة عن نصوص تطبيقية ومن غير الممكن التراجع عن مبدأ مجانية العلاج ففي المادة 12 ينص القانون على أن الخدمات الصحية تقدم مجانا للمريض.
و أوضح ضيف القناة الأولى أن المشروع التمهيدي لقانون الصحة يكرس المرونة في تسيير مؤسسة الصحة التي هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري حتى تتجاوب بفعالية و بسرعة، أما القطاع الخاص فيعتبره المشروع مكمل و هو جزء من المنظومة الصحية الوطنية.
و بخصوص الطبيب المرجعي قال محند عبدي هو جزء هام من هذا القانون و يعتبر من المستجدات التي أحدثها المشروع التمهيدي فالطبيب هو بداية تسلسل العلاج بالنسبة للمريض إذ عبره يوجه المريض إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المتخصصة أو إلى الخدمات الطبية ذات المستوى العالي و الطبيب المرجعي هو الأقرب إلى المريض الذي يتابع ملفه الطبي و يتكفل به في التوجيه.
كما تطرق ضيف الأولى إلى إلى توأمة المستشفيات التي استحدثت مؤخرا مستحسنا العملية التي مكنت مواطني الهضاب و الجنوب من الاستفادة من الخدمات المتخصصة، ووهي التجربة التي يمكن ان تجسد بين مؤسسات عمومية و خاصة و كذا تسجيل اتفاقيات مع أخصائيين.
و أشار محند عبدي مدير التنظيم و المنازعات و التعاون بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات إلى أن قانون منع التدخين في الأماكن العمومية ساري المفعول منذ سنوات و يبقى التأخر في تطبيقه و يدخل ضمن المشروع التمهيدي في باب الوقاية و مكافحة الإدمان على التدخين و على المخدرات و هناك عقوبات للمخالفين ستجسد في الميدان.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
