خففت وزارة الصناعة والمناجم الشروط المدرجة ضمن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاط وكلاء السيارات الجديدة المؤرخ في مارس المنقضي ، حيث وقع وزير الصناعة والمناجم بالأمس على قرار وزاري جديد يعفي فيه وكلاء السيارات من بعض الشروط والنقاط المتعلقة باستيراد السيارات الجديدة .
و ينص القرار الجديد المؤرخ في 12 ماي 2015 الصادر في أخر عدد من الجريدة الرسمية على تخفيف دفاتر الشروط اللازمة لممارسة نشاط وكيل السيارات السياحية و القاطرات و الشاحنات و المركبات الجديدة.
و هكذا يلغى القرار"النقاط التي تخص المراقبة الالكترونية للاستقرار و الكيسين الهوائيين الجانبيين" و هي النقاط التي كانت إلزامية في قرار مارس الماضي.
و يستثني التعديل السيارات الجديدة التي كانت عمليات استيرادها محل توطين بنكي قبل 15 أفريل 2015.
و كان القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015 قد جعل إلزاميا خضوع كل المركبات و العربات والشاحنات و الجرارات و المقطورات و الحافلات و الآلات المتحركة و الدراجات النارية المسوقة لمعايير جديدة تخص السلامة و الأمن.
و تتعلق هذه المعايير على الأخص بوجوب احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات و معدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة و الأكياس الهوائية المقابلة للسائق و مرافقه و كذا الأكياس الجانبية.
و شدد القرار على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية و الأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/سا و على وجوب تزويد حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/سا.
و كان القرار قد استثنى العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها و تسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمنها و معايير السلامة و الأمن المحددة فيه.
لكنه اوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في اجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
و تندرج إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة في إطار معالجة النقائص المسجلة في الميدان و البحث عن فوائد صناعية لسوق هو في أوج نشاطه و تطبيقا لما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال صناعة السيارات.
و زيادة على معايير السلامة جاء القرار داعما لحقوق المستهلك عن طريق إدراج المزيد من الشفافية لصالحه و لصالح الاقتصاد الوطني عموما.
و قد أدخلت لهذا الغرض غرامات على الوكلاء في حالة إخلالهم بواجباتهم الشرعية والمتعاقد عليها و تحميلهم مسؤولية كل الأفعال الصادرة عن شبكة وكلائهم أو موزعيهم.
المصدر:وأج
