أعلن مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن عدة إجراءات جديدة بغرض معالجة الإختلالات المسجلة في البرامج الحالية وجعلها تتماشى مع ما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية .
و من بين هذه القرارات ، اعادة كتابة برامج السنتين الاولى والثانية ابتدائي والسنة الاولى من الطور المتوسط، وكذا تعميم التعليم التحضيري و لتحقيق هذا ، وزارة التربية الوطنية "ترافع من أجل إعداد إستراتيجة وطنية للتعليم التحضيري بالجزائر في حدود 2018" بالاضافة الى "توسيع" تعليم اللغة الأمازيغية والبحث والدراسة في مسائل التربية و تقييم مرحلة التعليم الثانوي.
الإجراءات هذه إستحسنتها الأسرة التربوية حيث تحدث الأمين الولائي لفدرالية أولياء التلاميذ لحبيب حلوان للقناة الأولى عن أهميتها خاصة فيما تعلق بتعميم التعليم التحضيري لما له من أثار إيجابية ستنعكس حتما -يقول- في المستقبل على مستوى التحصيل العلمي لأبنائنا.
بدورها، المستشارة في الإرشاد و التوجيه المدرسي السيدة مفقس رحبت بهذه الإجراءات لكنها تساءلت في ذات الوقت عن كيفية تطبيقها على أرض الواقع،كما جددت مطالبتها بضرورة تخفيف البرامج الدراسية بالنسبة للأقسام النهائية
من جهة ثانية من المنتظر أن يستقبل الدخول المدرسي المقبل 2015-2016 أزيد من 5ر8 مليون تلميذ وتلميذة في الاطوار التعليمية الثلاثة أي بزيادة قدرها 150 الف تلميذ جديد مقارنة بالسنة الدراسية 2014-2015 .
وبغرض الاستقبال الحسن لهؤلاء التلاميذ برمج قطاع التربية الوطنية إنجاز هياكل جديدة منها 562 مدرسة ابتدائية و231 متوسطة و276 مؤسسة ثانوية اضافة الى 156 مطعم مدرسي و108 نصف داخلية و23 داخلية.
وفي هذا الشأن كانت وزيرة القطاع نورية بن غبريط قد أكدت أن الدولة "تسهرعلى ضمان استلام الهياكل المدرسية المنشأة حديثا" وهوالأمر الذي ستكون له "تداعيات إيجابية على ظروف التمدرس".
و بغرض إنجاح هذا الدخول فان القطاع سيعمل على تدعيم و تحسين إصلاح المنظومة التربوية التي شرع فيها سنة 2003 من خلال تطبيق جملة من الإجراءات الرامية الى دعم المكتسبات في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
