أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين إن الوقت قد حان لتتمتع الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" باستقلالية التسيير مبرزا أن السياسي لن يتدخل مستقبلا في القرارات التقنية التي تهم المجمع، معلنا عن تخفيض في الجباية لفائدة المؤسسات الوطنية ومساعدتها لترقية الإنتاج الوطني في مواجهة تدني أسعار النفط والتوجه لخلق اقتصاد وطني منتج .
وقال سلال في لقاء جمعه مع إطارات قطاع الطاقة "حان الوقت لتتمتع الشركات الاقتصادية باستقلالية التسيير وحرية اتخاذ القرار التقني "، مضيفا أن " القرار السياسي يبقى من صلاحيات الوزير ولكن بالنسبة للشركات الاقتصادية حان الوقت لتكون لهم حرية التسيير وحرية القرار التقني".
و أكد مخاطبا إطارات الشركة انه "لا وجود لأي تدخل في تسيير سوناطراك"، مضيفا أنهم وحدهم من "يجب أن يسير" وأعلن أن الوقت قد حان للانتقال بالشركة الى "مرحلة أخرى".
من جهة أخرى دعا الوزير الأول الشركة الى "عدم الاشتغال في المناجم ولا في أشياء أخرى" بل الاقتصار على الاستثمار في "مجالات اختصاصها" معتبرا استثمار الشركة خارج تخصصها "انزلاقات يجب إيقافها".
وأضاف قائلا: "حان الوقت لنسخر كل إمكانيات سوناطراك في الإنتاج برا وبحرا (...) و أؤكد بقوة أن المهمة الأولى للشركة هي أن تتكفل بنفسها".
وكشف أن الرئيس المدير العام لسوناطراك الجديد امين معزوزي قد تلقى "تعليمات" بهذا الخصوص.
وعن استثمار الشركة خارج التراب الوطني فيبقى "مسموحا" حسب السيد سلال شريطة "عدم إهمال المصالح الداخلية".
سوناطراك مدعوة للمزيد من الاستثمار في الانتاج والتنقيب عن المحروقات
ودعا الوزير الأول عبد المالك سلال مجمع سوناطراك للانخراط أكثر في استكشاف وإنتاج المحروقات وتثمينها والذي يعتبر هدف إستراتيجي.
وأفاد سلال خلال الاجتماع أن "قدراتنا غير مستكشفة و غير مستغلة بصفة كافية. يجب علينا أن نضع حيز الإنتاج الاستكشافات الجديدة.
ويعتبر هذا أمرا ممكنا و أساسيا و لهذا يجب على سوناطراك أن تنخرط أكثر في استكشاف وإنتاج المحروقات و تثمينها".
و إذ شدد على أن المحروقات تعتبر المورد الأساسي لميزانية الدولة و احتياطي الصرف أوضح الوزير الأول أن زيادة إنتاجها سيسمح أيضا بمرافقة النمو الاقتصادي القائم على الإنتاج خارج المحروقات.
و دعا سلال إطارات قطاع الطاقة الى تطوير الاستكشاف في ميدان المحروقات لمضاعفة الاحتياطي علما أن المتوسط العالمي لكثافة الآبار يقدر ب 105 بئر في 10.000 كم2 مقابل 14 فقط في الجزائر.
وأضاف الوزير الأول أن القدرات المنجمية الوطنية القارية و البحرية "غير مستكشفة بالقدر الكافي" (66 بالمائة من المجال المنجمي شاغر).
كما أوصى بضرورة تحسين تكوين الموارد البشرية و هذا من اجل تحكم أمثل في الاستكثاف و الإنتاج و التوزيع.
و لدى تطرقه لمسألة ترشيد تسيير الموارد البشرية و المادية و إنضاج الإستثمارات دعا السيد سلال كل من سوناطراك و سونلغاز إلى الحد من الخسائر في الإنتاج خاصة في الكهرباء.
كما اشار الوزير الأول الى عقلنة الإستهلاك و الإنتقال الطاقوي و ترقية الأنشطة البعدية خاصة البيتروكيمياء من خلال عصرنة التكرير و تطوير أنتاج المواد البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية لتحويل البلاد من مستورد الى مصدر لهذه المواد.
مراجعة الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني لفائدة الاستثمار المنتج
كما سيتم مراجعة نسبتي الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في إطار قانون المالية التكميلي ل2015 و ذلك لفائدة الاستثمار المرتبط بالإنتاج حسب ما أعلنه الوزير الأول عبد المالك سلال.
و تندرج هذه المراجعة الجبائية في إطار "التشجيع و الدعم و التسهيلات لفائدة الاستثمار المنتج المحدث للثروات ومناصب الشغل على حساب النشاطات التجارية"
و كان قانون المالية ل2015 قد وحد عند 23 بالمائة نسبة الضريبة على أرباح الشركات بعد أن كانت تقدر ب19 بالمائة بالنسبة لمؤسسات الإنتاج و 25 بالمائة بالنسبة للاستيراد و الخدمات، أما الرسم على النشاط المهني فتقدر نسبته حاليا بـ2 بالمائة.
من جهة أخرى اعترف سلال بان الجزائر تواجه وضعا حساسا بسبب تراجع أسعار المحروقات و هو الوضع الذي يمكن أن يستمر، إلا أن الجزائر تتمتع بهامش مناورة لا تمتلكه دول أخرى يقول الوزير الأول مؤكدا أن احتياطات الصرف التي تتوفر عليها الخزينة تمكنها من مواجهة الوضع الى غاية 2019 حتى وإن بقيت أسعار النفط الخام في حدود 50 الى 60 دولارا للبرميل.
ووفقا للتوقعات التي قدمها سلال "فينتظر أن تتراجع احتياطيات الصرف الى حدود 38 مليار دولار سنة 2019 بمعدل سعر مرجعي يقدر ب60 دولارا للبرميل. أما إذا هبط معدل السعر الى 50 دولارا للبرميل فسينزل مستوى احتياطي الصرف الى حدود 9 ملايير دولار".
و لمواجهة هذا الوضع أشار الى أن الحكومة "اتخذت عددا من الإجراءات التصحيحية والمتمثلة في ترشيد نفقات الميزانية و تأجيل المشاريع الاستثمارية التي لا تحمل طابعا الأولوية الى جانب اللجوء الى السوق المالية لتمويل عدد من المشاريع الاقتصادية العمومية.
"فالمعادلة التي تطرح علينا بسيطة: حيث تتمثل في العمل على تمكين (سفينة الجزائر) من عبور هذه المنطقة المضطربة و على الشروع في نفس الوقت و بشكل حازم و لا رجعة فيه في تنويع اقتصادنا و تحريره من هيمنة المحروقات" يقول السيد سلال بهذا الخصوص.
و على الرغم من اعترافه بوجود تبذير في استهلاك الوقود الى جانب استفحال التهريب عبر الحدود إلا أن الوزير الأول أكد أن أسعار البنزين و المازوت لن تشهد زيادات.
و لدى تطرقه لمسالة تطهير التجارة أكد سلال أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن ترمي الى تخفيض الواردات و محاربة التحويلات غير الشرعية للأموال.
و بهذا الخصوص كشف السيد سلال عن تعديل الإجراء الخاص بالقرض المستندي في إطار قانون المالية التكميلي المقبل الذي سيكون جاهزا شهر يوليو المقبل. وحسب الوزير الأول فان هذا الإجراء الذي يسمح بتحويل قيمة فاتورة الواردات قبل استلام السلعة قد سهل عمليات الغش التي يمارسها "أشباه المستوردين" من خلال تحويل مبالغ هامة من العملة الصعبة نحو الخارج.
انخفاض نفقات الميزانية عقب اللجوء الى "الاحتكام" في بعض المشاريع
سجلت نفقات الميزانية العمومية انخفاضا خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية عقب "الاحتكام" في المشاريع الذي افضى الى تجميد او تاجيل بعض عمليات التجهيز حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الوزير الاول عبد المالك سلال.
و صرح سلال -في لقاء جمعه باطارات قطاع الطاقة تطرق فيه الى بعض المؤشرات المالية للثلاثي الاول من السنة الجارية- بان نفقات الميزانية انخفضت ب25ر1 بالمئة خلال هذه الفترة في حين ارتفعت احتياطات الصرف ب8ر1 مليار دولار "بفعل تقاطع اثر انخفاض تدفق احتياطات الصرف و تثمينها الايجابي".
من جهة اخرى انخفضت الايرادات المتأتية من صادرات البترول خلال الثلاثي الاول بحوالي 45 بالمئة اي ب8ر7 مليار دولار حسب السيد سلال.
اما رصيد ميزان المدفوعات فقد سجل عجزا ب7ر1 مليار دولار مقابل فائض ب8ر1 مليار دولار سنة 2014.
ورغم هذا تظل وضعية الاقتصاد الكلي "متحكم فيها" بالنظر الى احتياطات الصرف و ضعف المديونية الخارجية جراء التسديد المسبق للديون الخارجية حسب تطمينات الوزير الاول الذي اقر بالمقابل بان الجزائر تواجع "وضعا دقيقا" بسبب انخفاض اسعار النفط الذي "قد يطول امده" مما سيؤثر سلبا على موارد منتجي البترول عبر العالم.
و قد اتخذت الحكومة امام هذه الوضعية عددا من التدابير المتمثلة في ترشيد نفقات الميزانية و تاجيل المشاريع الاستثمارية التي تعتبر غير ذات اولوية "باستثناء القطاعات الاجتماعية".
و يشكل اللجوء الى التمويل البنكي للاستثمارات ذات الطابع التجاري و الحد من عمليات الاستيراد و مكافحة التحويلات غير المشروعة لرؤوس الاموال من خلال مراقبة افضل للتجارة الخارجية ووسائل الدفع و اعتماد تراخيص الاستيراد اجراءات اخرى اعتمدتها الحكومة في نفس السياق.
اضافة الى هذا عمدت السلطة التنفيذية الى تعزيز ترقية الانتاج الوطني و حمايته و تجديد العمل بالقرض الاستهلاكي لفائدة الانتاج الوطني كما شددت من الاجراءات الرامية لتحسين التحصيل الجبائي و الى مكافحة التبذير.
بهذا الخصوص كشف سلال ان الطلب على المنتجات البترولية يقدر ب19 مليون طن مع ارتفاع قوي في استهلاك البنزين (+9ر7 بالمئة سنويا) و الديازال (+7ر5 بالمئة سنويا).
ولهذا يبقى هدف بلوغ الجزائر نسبة نمو اقتصادي ب7 بالمئة في افاق 2019 "يشكل تحديا من واجبنا جميعا رفعه" حسب سلال.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/واج