أبدى وزير الاتصال حميد قرين ارتياحه لتوفير الظروف المناسبة لعملية التخزين و مراقبة المناخ من أجل ضمان حفظ جيد للوثائق على مستوى المركز الوطني لوثائق الصحافة الذي يخزن قرابة قرن من تاريخ الجزائر.
كما أعرب الوزير عن ارتياحه بخصوص استعمال الدعائم المكيفة مع حفظ الوثائق لاسيما مع انطلاق عملية الرقمنة معتبرا أن هذه الكيفية الجديدة ستسمح بحفظ الأرشيف من التدهور البيولوجي مثل الرطوبة و الحشرات و القوارض و الغبار و الضوء.
كان هذا خلال الزيارة التي قام بها إلى هذا المركز حيث صرح الوزير قائلا " إنني جد راض عن ظروف حفظ الأرشيف و استعمال الدعائم المكيفة خلال عملية التخزين و كذا للاحترافية التي تحلى بها موظفو المركز الذين بذلوا كل ما في وسعهم لانجاز هذا العمل".
من جهته أكد المدر العام للمركز أوصديق محمد سعيد أنه بهدف ضمان الظروف الجديدة لحفظ الأرشيف " نقوم بمراقبة منتظمة للعوامل البيئية و التخزين" مضيفا " أسهر شخصيا و يوميا على هذا العمل".
و قد أطلق المركز الذي يتوفر على رصيد فوتوغرافي " معتبر" يقدر ب 1.800.000 من الكليشيهات عملية رقمنة كإجراء للحفظ من أجل تخزين أفضل حسبما أكده المسؤول الأول عن المركز.
و أردف قائلا " التحدي الكبير بالنسبة لنا حاليا يتمثل في رقمنة الأرشيف و هذا يعتبر عملا جبارا"،و حسبه فانه من مجموع 1.800.000 صورة التي يتوفر عليها المركز فقد تمت رقمنة 500.000 صورة منها خلال السنتين الأخيرتين.
و بخصوص رقمنة النص فقد تم الشروع في العمل على حد قوله مضيفا أن العملية ستخص في مرحلة أولى الجرائد التي يعود تاريخها لحقبة ما قبل الاستعمار لتتواصل العملية تدريجيا إلى غاية اليوم.
من جهة أخرى أوضح المتحدث ذاته أنه "على هذا الصعيد نسجل تقدما كبيرا حيث يمكننا رقمنة صفحة كاملة في ظرف ثلاث ثوان، و فيما يتعلق برقمنة الصورة فإننا نعتزم رفع الوتيرة عند التزود بالتجهيزات الجديدة".
و قال المدير العام للمركز انه يتوفر اليوم على " أكبر بنك للصور بالجزائر بل أن الأمر يتعلق بذاكرة بلدنا بالصور يحتفظ بها بالمركز في ظروف مميزة".
و عليه فقد تم تشكيل فوج عمل لمدة 24 شهرا من أجل إعادة الاعتبار للرصيد الفوتوغرافي الموروث عن وزارة الاتصال و الثقافة سابقا و وكالة التصوير الإعلامي سابقا.
من جهة أخرى أعرب أوصديق عن ارتياحه لمراجعة القانون الأساسي للمركز و الذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية.