توقع البنك العالمي في تقريره نصف السنوي حول التوقعات الاقتصادية العالمية الذي نشر الخميس نسبة نمو للجزائر بـ 6ر2 بالمائة سنة 2015 و بـ 4 بالمائة سنتي 2016 و 2017.
و كان البنك يتوقع للجزائر في تقديرات سابقة تعود لجانفي الماضي نسبة نمو للناتج الداخلي الخام ب3ر3 بالمائة لسنة 2015 .
لكن هيئة بروتن وودز رفعت من توقعات النمو بالجزائر للسنتين القادمتين لتنتقل نسبة النمو إلى 9ر3 بالمائة سنة 2016 (مقابل 5ر3 بالمائة في توقعات جانفي الماضي) و 4 بالمائة سنة 2017 (مقابل 5ر3 بالمائة).
و تلتقي توقعات البنك العالمي مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع للجزائر نموا إجماليا بـ 6ر2 بالمائة سنة 2015 و 9ر3 بالمائة سنة 2016.
من جهة أخرى حذر تقرير البنك من اثر انهيار أسعار البترول على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط.
و قال في عرضه لتوقعات النمو في دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط إن انخفاض أسعار النفط "يطرح مشكلا خاصا بالدول المصدرة للنفط و التي تواجه معظمها أما مشاكل أمنية (ليبيا العراق و اليمن) أو مشاكل متعلقة بمحدودية القدرة على التعافي اقتصاديا (إيران و العراق) ".
و بالنسبة للدول المستوردة للنفط و التي تنتمي لنفس المنطقة فان الانعكاسات الايجابية المحتملة لانخفاض أسعار الخام "تعد ملغاة جزئيا تحت وقع امتداد انعكاسات الأوضاع في بعض دول المنطقة لاسيما ما يتعلق بالمشاكل الامنية و انخفاض الإمداد بالأموال" من الجاليات بالخارج حسب التقرير.
و بالنسبة للدول النامية أشار البنك العالمي إلى أن انخفاض أسعار النفط و باقي المواد الأساسية الإستراتيجية قد زاد من تدني النشاط الاقتصادي بهذه البلدان التي تعتمد اقتصاديات الكثير منها على تصدير هذا النوع من المواد.
و بالرغم من أن واردات المواد الأساسية تستفيد من تباطؤ التضخم و تقلص النفقات العمومية و انخفاض كلفة الاستيراد إلا أن تراجع أسعار الخام لا زالت لم تستطع في الوقت الحالي دفع الاقتصاد في هذه الدول بسبب استمرار بعض المشاكل على غرار ندرة الكهرباء و نقص الهياكل الأساسية خاصة في مجال النقل و الري و كذا عدم الاستقرار السياسي و مشاكل الفيضانات و الجفاف التي تفاقمت بسبب تردي الظروف المناخية.
و اعتبر رئيس البنك جيم يونغ كيم أن الدول النامية التي كانت بمثابة محرك للنمو عقب الأزمة المالية العالمية سنة 2009 تواجه اليوم ظرفا اقتصاديا أكثر صعوبة.
و تعهد قائلا :"سنعمل ما بوسعنا لمساعدة الدول ذات الدخل الضعيف او المتوسط على رفع مستوى مرونتها حتى تتمكن من تسيير هذه المرحلة الانتقالية بأكبر قدر من الثقة".
و أضاف:" نعتقد أن الدول التي تستثمر في قطاعات التربية و الصحة خدمة لمواطنيها و التي تحسن من إطار النشاط الاقتصادي و تخلق مناصب شغل من خلال تحسين المنشآت القاعدية ستكون في وضع أحسن خلال السنوات القادمة. هذه الاستثمارات ستساعد ملايين الأشخاص على تجنب الفقر".