اليونان عجزت عن سداد دينها للصندوق و الوضع سيناقش اليوم عبر الهاتف

 أعلن صندوق النقد الدولي أن اليونان عجزت عن سداد دينها للصندوق ولم تتمكن من دفع 1,5 مليار يورو كانت مستحقة عليها.

وقال المتحدث بإسم الصندوق غيري رايس في بيان له, أوردته قناة "سكاي نيوز" بالعربية هذا الأربعاء, إنه تم معرفة هذا الأمر, موضحا أن مجلس إدارة الصندوق الذي يمثل  الدول ال188 الأعضاء تم إبلاغه بذلك.

وأضاف قائلا "أؤكد أن الصندوق لم يتلق المبلغ المتوجب له من اليونان",كاشفا أن مجلس الإدارة سيجتمع في الوقت المناسب من دون تفاصيل إضافية.
وأصبحت اليونان أول دولة عضو في الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تراكم مبالغ متأخرة حيال صندوق النقد الدولي ولم تعد قادرة على الإفادة من الموارد المالية
لهذه المؤسسة الدولية.
وكانت اليونان , التي تواجه نقصا في السيولة, أعلنت في وقت سابق أنها لن تسدد دينها  للصندوق الذي شارك إلى جانب الأوروبيين في خطتين ماليتين لإنقاذ "أثينا".

رئيس مجموعة اليورو: على اليونان أن تغير موقفها لتحصل على حزمة إنقاذ جديدة
 
من جهته قال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو إن الوقت نفد لتمديد حزمة الإنقاذ المالي لليونان وأنه يتعين على "أثينا" أن تغير موقفها تجاه مقرضيها وشركائها في منطقة اليورو قبل أن يصبح بالإمكان الموافقة على
برنامج جديد.
وعقب مؤتمر طارئ عبر الهاتف بين وزراء مالية منطقة اليورو قال ديسلبلوم مساء أمس الثلاثاء إن المجلس سيجتمع مجددا يوم الأربعاء لمناقشة مقترحات جديدة من اليونان. وأضاف قائلا "الموقف السياسي الذي تنتهجه الحكومة اليونانية لا يبدو أنه تغير".
لكن ديسلبلوم -الذي يشغل منصب وزير مالية هولندا- قال إن أي طلب لخطة جديدة من اليونان سيتم النظر فيه فقط بعد الإستفتاء الذي دعت إليه الحكومة اليونانية وإن أي برنامج جديد قد يفرض شروطا أكثر صرامة من ذي قبل.

 
من جهة اخرى اضاف المتحدث باسم يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليوروأمس أن وزراء مالية منطقة اليورو سيعقدون مؤتمرا آخرعبرالهاتف هذا الصباح  لمناقشة مقترحات جديدة من اليونان.
  و أوضح المتحدث قائلا في تغريدة على "تويتر" "سيعقد مؤتمر آخر عبر الهاتف لمجموعة اليورو صباح اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن رسالة جديدة من الحكومة اليونانية".

يذكر أن ديسلبلوم -الذي يشغل منصب وزير مالية هولندا- قال أمس الثلاثاء إن أي طلب لخطة جديدة من اليونان سيتم النظر فيه فقط بعد الإستفتاء الذي دعت إليه الحكومة اليونانية وإن أي برنامج جديد قد يفرض شروطا أكثر صرامة من ذي قبل.

اقتصاد