تختتم اليوم الثلاثاء أشغال الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، والتي تناولت بالمناقشة والمصادقة عددا من مشاريع القوانين على غرار القانون المعدل لقانون العقوبات المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة و قانون حماية الطفل ومشروع قانون تنظيم عملية الإستيراد والتصدير و قانون خاص بتنظيم سوق الكتاب وقانون جديد يتعلق بالطيران المدني.
ويؤكد عضو اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بلقاسم أزواو أن نشاط البرلمان بغرفتيه كان مكثفا وثريا من خلال تناول عدد من مشاريع القوانين على غرار قانون تنظيم التجارة الخارجية وحماية الطفل فضلا عن الخرجات الميدانية والايام البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية
ويعد قانون حماية الطفل – حسب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح- أحد أبرز مشاريع القوانين التي صادق عليها نواب البرلمان خصوصا في مضمونه الثري حيث أقر إنشاء هيئة وطنية لترقية وحماية الطفولة فضلا عن تعزيز الحماية القضائية والإجتماعية للطفل.
من جانبه أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن قانون تنظيم الإستيراد والتصدير تضمن جملة من الإجراءات ستمكن الحكومة من تسيير أنجع للتجارة الخارجية ما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني.
وعرفت هذه الدورة البرلمانية التي انطلقت يوم 2 مارس الفارط, برمجة 18 مشروع قانون منها مشاريع قوانين تم التصويت عليها واخرى تمت دراستها وعرضها على اللجان المختصة.
ومن أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها, القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
وعرفت جلسة التصويت على هذا المشروع بالمجلس الشعبي الوطني امتناع نواب حزب العمال وغياب نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء الذين كانوا قد طالبوا بسحب المشروع بسبب "تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري".
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل, استحداث مادة جديدة تقر بحماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية, إلا في حالة وفاة الزوجة حيث يكون الصفح عذرا مخففا فقط, حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرارا على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.
وصادق البرلمان خلال هذه الدورة على مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث ثلاثة أوسمة للجيش الوطني الشعبي. ويتعلق الأمر بوسام الشجاعة ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الاوسط 1967 و1973.
وصادق البرلمان أيضا على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني الذي يعدل ويتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, ما عدا نواب حزب العمال الذين صوتوا ضده.
ووافق النواب خلال جلسة التصويت على 15 تعديلا من أصل 30 تعديلا تم اقتراحها. وتتعلق أهم هذه التعديلات بإمكانية إسناد عملية المراقبة أو جزء منها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين فقط دون الأجانب.
كما تمت المصادقة على تعديل آخر يقضي بتفويض المراقبة الخاصة بتحديد الضجيج و انبعاث الغازات من الطائرات (من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني) إلى هيئة تقنية معتمدة تكون وطنية.
ويتضمن نص القانون الذي يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني, ليواكب التطورات والتحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة و تكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي, عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن و السلامة الجويين و رفع مستوى الخدمات في المطارات.
وفي الشق الثقافي, صادق البرلمان على قانون أنشطة وسوق الكتاب الذي يحدد هذا النشاط في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية.
كما تمت المصادقة أيضا على مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الإستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة.
ويعيد النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
المصدر: الاذاعة الجزائرية/وكالة الانباءالجزائرية