أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون هذا الخميس بالجزائر أنه سيتم تسليم حوالي 53.000 قرار إستفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج عدل ، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي.
وقال تبون خلال زيارة تفقد لورشات إنجاز سكنات بالعاصمة أنه"مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40.000 إلى 45.000 قرار إستفادة مسبقة على مكتتبي عدل ، كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7.000 و 8.000 قرار إستفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي".
وبالنسبة لصيغة عدل سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002.
وأوضح تبون أن"تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور إستلام المواقع قيد الإنجاز (عدل/ترقوي عمومي) إبتداء من جانفي 2016".
وفي رده على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2 (2013) قال الوزير أنه يمكن إستدعاء المكتتبين للقيام بذلك إبتداء من سبتمبر المقبل.
وأضاف أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي إعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين.
وأوضح في هذا الصدد أن "هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ترتيب ومعرفة من هو الأول والثاني والثالث فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية".
وإستطرد قائلا"هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها والمهم هوعدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أوتفضيله على حساب مكتتب آخر".
وفور الإنتهاء من تحديد المقاييس وعملية الترتيب تعتزم الوزارة حسب الوزير دعوة عبر الإنترنت مكتتبي عدل 2 لملئ بطاقة الرغبات لإختيار الموقع الذي يرغبون الإقامة به.
وأشار تبون إلى أن التخصيص النهائي سيأخذ في الحسبان أولويات المكتتبين وخاصة ترتيبهم في القائمة ، مضيفا أن المواقع الأقرب من الوسائط الحضرية سيتم تخصيصها للمكتتبين الذين يحتلون المراتب الأولى في هذه القائمة.
وكان الوزير قد أعلن عن صدور في حدود أسبوعين نص تنظيمي يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الإجتماعية التابعة لأملاك الدولة.
وأوضح أنه "بعد دخول هذا القرارحيز التنفيذ يمكن للمواطن الذي يرغب في إمتلاك سكنه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري ، حيث سيقوم هذا الأخير بالتقييم المبدئي للسكن قبل إحالة الملف على مصالح الأملاك من أجل تقييم نهائي".
ودعا في هذا السياق المواطنين الراغبين في إقتناء سكناتهم إلى"إغتنام هذه الفرصة"قبل نهاية ديسمبر 2015 كون هذه العملية التي تم تنظيمها مرتين لن يتم تجديدها بعد هذا التاريخ.
وخلال هذه الزيارة وضع وزير السكن الذي كان مرفوقا بالوالي عبد القادر زوخ حجر الأساس لإنجاز 440 سكن ترقوي عمومي بعين البنيان و 5.000 سكن عدل بالرغاية ، حيث شدد على ضرورة انجازها بمواصفات عصرية .
وكانت أشغال 440 وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي العمومي بعين البنيان قد إنطلقت في يناير الماضي لأجل إنجاز يقدر بـ 29 شهرا ، كما تسجل الورشة حاليا نسبة تقدم للأشغال بـ 12 بالمائة حسب البطاقة الفنية.
فيما تم إطلاق مشروع 5.000 سكن عدل بالرغاية الذي أوكل للشركة التركية "كوزو" بقيمة 5ر15 مليار دج لأجل إنجاز يقدر بـ 28 شهرا في فبراير الماضي ، كما وصلت الأشغال بعدة عمارات إلى الطابق الثالث.
تبون : التنازل عن السكنات الاجتماعية مرسوم تنفيذي لتخفيف الاجراءات الادارية
اعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم بالجزائر العاصمة انه سيتم اصدار نص قانوني يرمي الى تخفيف الاجراءات الادارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لاملاك الدولة في غضون اسبوعين.
واكد تبون خلال زيارة تفقدية لمشاريع سكنية بالعاصمة ان"عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لاملاك الدولة انطلقت سنة 2004 . ومن بين حوالي 600 الف سكن معروضة للبيع لم يتم بيع سوى 120 الف الى يومنا هذا. ولمعالجة هذا الوضع سيتم اصدارمرسوم تنفيذي".
وللتذكير تم الاعلان عن قيام وزارتي السكن و المالية باعداد هذا النص القانوني من طرف تبون بالمجلس الشعبي الوطني في شهر اكتوبر 2014.
واوضح الوزير ان"المرسوم الذي تمت الموافقة عليه امس الاربعاء في مجلس الحكومة يوجد حاليا على مكتب الوزير الاول للتوقيع . وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في غضون شهرين".
واضاف الوزير انه"بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فان المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بامكانه التوجه مباشرة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات الى مصالح املاك الدولة من اجل تقييم نهائي".
ودعا تبون المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم الى"اغتنام هذه الفرصة"قائلا "تم اطلاق العملية مرتين وستنتهي في ديسمبر 2015 ولا اعتقد انه سيتم اصدار قانون اخر لتمديدها اكثر".
للتذكير اطلقت وزارة السكن للمرة الثانية سنة 2013 عملية بيع سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري المستغلة قبل 2004 لفائدة ساكنيها مع تطبيق امتيازات تتعلق بالسعر واجال التسديد.
ويقدر عدد السكنات المعنية بهذه العملية بحوالي 571 الف تم بيعها من طرف الدولة لفائدة ساكنيها باسعار جد منخفضة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية / واج
