صرح وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن قانون المالية التكميلي 2015 يتميز بخاصيات لم تعرفها قوانين المالية السابقة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية التي جاء ضمنها، و أن الاجراءات المتخذة وفقا لهذا القانون تتعلق بإدخال مستوى عال من الترشيد و الصرامة في المداخيل و النفقات، بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات و الاستثمار و حركية الحقل الاقتصادي الحقيقي بما يجعل العرض الداخلي يحل محل الواردات الخارجية و هو ما يسمى بالسياسات التعويضية .
و قال بن خالفة في حديث له هذا الثلاثاء على القناة الإذاعية الأولى، إنه من بين أهم الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي الأخير، إدخال الأموال النقية إلى القنوات الشفافة وهو الأمر الذي تهتم به البنوك من خلال تشجيع استثمار أموال المواطنين المكنوزة في البيوت، في مشاريع اقتصادية وفق شروط و معاملات إدارية مبسطة، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الأموال سيستفيدون من إعفاءات ضريبية و إسقاط أي متابعات على أموالهم بمجرد إدخالها إلى البنوك، مؤكدا أنه لم تتم أي زيادة في الضغط الضريبي.
و قال إن مستوى تمويل الاستثمار في الجزائر بلغ سنة 2014 مالا يقل عن 06آلاف مليار دينار، غير أن الحاجة إلى استثمارات جديدة لازالت قائمة.
كما ذكر بن خالفة أن إصلاح المنظومة البنكية لا زال مستمرا و أنه تم تسطير برنامج خاص بسنة 2016 يهدف إلى زيادة الموارد عن طريق الإجراءات القانونية الجدية بالموازاة مع التوسع النقدي ورقيا عن طريق التحويل و إلكترونيا عن طريق البطاقة ، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستشهد استمرارا في التحديث خلال سنة 2016، مضيفا أن هناك تحديث فيما يتعلق بتعزيز منظومة تقييم المخاطر و توزيع القروض و إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية
و في معرض حديثه ، تطرق وزير المالية إلى إجراء آخر يتعلق بالاحتواء الاقتصادي و المالي و هو ما يعني، تغطية كافة العمال الجزائريين في كل الشركات من ناحية الضمان الاجتماعي من خلال إضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية و إعادة الجدولة للشركات ذات السوابق في هذا المجال ابتداء من شهر أوت الداخل.
و حول موضوع مراقبة سوق الصرف، قال وزير المالية إن البنك المركزي هو الذي يتكفل بذلك، مشددا على ضرورة تقوية الدينار الجزائري من خلال تنافسية الاقتصاد باعتباره مرآة عاكسة لمدى قوة هذه التنافسية و هو تماما – يقول- ما نسعى إليه من خلال التدابير الجديدة المتعلقة بالحد من ازدواجية الاقتصاد و إدخال الأموال إلى الحقل المصرفي و تنويع الاستثمار و توسيعه على المستوى الوطني ورفع القروض و خلق شركات جديدة وإدخال تعاملات إلكترونية و تعاملات ورقية عوض النقد، و هي الأمور التي من شانها – بحسبه – عصرنة و تحديث الاقتصاد الجزائري و إعطاء نفسا جديدا و مصداقية و ثقلا للدينار الجزائري.
و فيما تعلق بإصلاح الضرائب، ضمن ما جاء به قانون المالية التكميلي، أوضح الوزير بن خالفة، أن ضرائب المؤسسات قد انخفضت من 23 إلى 19 بالمائة و من 2 إلى 01 بالمائة على الضريبة على النشاط المهني و هو ما من شأنه إعطاء هوامش جديدة للشركات التي تخلق قيمة مضافة.
و ذكر انه تم اتخاذ إجراءات بخصوص الدفع الضريبي من خلال تطبيق الدفع الجزافي على التجار الناشئين عوض مجموعة من الضرائب بالإضافة إلى التصريح و الدفع عن طريق الانترنت بالنسبة للشركات الكبيرة و ذلك خلال أواسط سنة 2016.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية
