بمشاركة أكثر من 50 مندوبا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الأفريقي انطلقت هذا الأحد بالجزائر أشغال اجتماع فوجي عمل الأرضية الأفريقية للحكامة التابعة للجنة الاتحاد الأفريقي.
هذا و يناقش الفوج الأول موضوع الدستورية و دولة القانون في حين يختص الفوج الثاني بحقوق الإنسان و القضاء التقليدي.
وفي تدخله أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن الدول الافريقية اضحت اليوم "ترفض التغيير غير الدستوري" و تحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة بتبنيها هندسة افريقية للحكامة،وقال إن الهندسة الافريقية للحكامة وراء تسجيل "تقدما ملحوظا" في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة حيث أضحى الانتخاب "الوسيلة المفضلة للتعبير عن الارادة الشعبية و افضل السبل لضمان التداول على السلطة".
و سجل بهذه المناسبة ان الهندسة الافريقية للحكامة "تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات القارة و تحترم سيادة الدول في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد أحسن وسيلة لتحقيق التقارب و الاندماج الافريقي" مضيفا انه من خلال التشاور والموافقة أصبحت الدول الافريقية "تظهر الآن القيم المشتركة التي تشكل أسس دولة القانون و الحكامة في إفريقيا بهدف تلبية تطلعات الشعوب و تلبية رغباتهم و التكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالخدمات
العامة".
واعتبر ان بناء دولة القانون و الديمقراطية اليوم "شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا"،معتبرا ذلك "تحديا" يرفعه الاتحاد الافريقي من خلال اجهزته ومؤسساته المتخصصة و الآليات المخصصة لهذا الغرض.
وعن لقاء اليوم أبرز مراد مدلسي أهمية إرساء دولة القانون و تحقيق التنمية لضمان الاستقرار حيث قال إن بناء دولة القانون و الديمقراطية شرط لا غنى عنه لتنمية قاراتنا و هو التحدي الذي يرفعه الإتحاد الأفريقي من خلال مؤسساته المتخصصة و الآليات المخصصة لهذا الغرض.
و أضاف رئيس المجلس الدستوري قائلا إنه ستتاح لنا فرصة لإبراز أهمية الهندسة الأفريقية للحكامة على غرار الفضاءات الأخرى للحوار و التشاور و التنسيق التي تضيف إلى التوفيق بين العمل و تحسين أداء المؤسسات الأفريقية حيث أن هدفها الرئيسي هو تعزيز فعاليات القاعدة القانونية على المستوى الدستوري و الإقليمي و الوطني.
هذا و أشار مدلسي أيضا إلى أن مهام المجموعتين المجتمعتين اليوم و المتمثلة في إيجاد أحسن السبل لتحقيق أهداف الهندسة الأفريقية للحكامة، معبرا عن ثقته و قناعته بان الدول الهيئات المشاركة "تملك الإمكانيات و المنهجية الضرورية لتقديم أفضل الاقتراحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها القارة".
و نوه في الأخير ب"التطورات" التي عرفها القانون الدستوري الأفريقي، مذكرا باللقاء الذي نظمه المجلس الدستوري في نوفمبر 2014 حول الموضوع.
للتذكير فان وضع هندسة افريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الأفريقي و ذلك عن طريق تحديد المعايير و المؤسسات و الإجراءات التي من شانها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات و برامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا أفضلا في الطروحات بين الدول الأعضاء.
و قد تأسست في 15 جوان 2012 بالعاصمة الزامبية لوزاكا، يتمثل دورها على المدى البعيد أن تكون أداة أساسية للتنسيق و تقدير التزامات الدول الأعضاء و تطبيقها التوافقي لمعايير الحكامة.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية +الإذاعة الجزائرية
