حددت المديرية العامة للضرائب شروط تنفيذ برنامج المطابقة الجبائية الارادية للاموال غير الرسمية حسبما جاء في تعليمة نشرت هذا الاثنين على موقع ادارة الضرائب.
وتتضمن هذه الوثيقة الموجهة لمديرية كبريات المؤسسات و كذا كل المديريات والمفتشيات الجهوية للولايات و التابعة لهذه المصالح شروحات مقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب بخصوص شروط تحصيل الرسم الجزافي ب7 بالمائة و الذي اقره قانون المالية التكميلي 2015 تجاه الاشخاص الذين يودعون اموالا غير رسمية لدى البنوك.
ومن اجل السير الحسن لهذه العملية اعطت المديرية العامة للضرائب تعليمات لمسؤولي المصالح الجبائية من اجل "السهر شخصيا على تنفيذ الاجراءات المتعلقة بها".
وموازاة مع حملة الاعلام التي اطلقتها البنوك تجاه الزبائن المحتملين وجهت تعليمات للمصالح الجبائية من اجل "توفير هياكل استقبال على كل المستويات بغية اطلاق حملة اعلام و شرح لفائدة شركاء و مستعملي ادارة الجباية خلال تنقلهم الى هذه المصالح".
وفي هذا الاطار اوضحت المديرية العامة للضرائب انها سترسل كلما استلزم الأمر مذكرة تكميلية قصد الاجابة عن الاستفسارات المحتملة بهذا الخصوص مضيفة ان نتائج هذه العملية مرتبطة "بالتحسيس و الثقة" التي ستمنح للمصالح المعنية من طرف الزبائن المعنيين.
وفيما يتعلق بالوظائف الممنوحة لكل مديرية في اطار تنفيذ هذا الاجراء فقد كلفت المديرية العامة للضرائب قباضات الضرائب بتحويل المبالغ المقتطعة في اطار الرسم بـ7 بالمائة الى حساب الاعتمادات "ناتج الضرائب المباشرة".
ومن اجل متابعة هذه العملية تلقت الوكالات البنكية المعنية بتحصيل الايداعات تعليمات بتحويل نسخ عن شهادات الايداع الممضاة من طرف الاشخاص الخاضعين لبرنامج المطابقة الجبائية الارادي لمديرية الاعلام والتوثيق الجبائي و ذلك بصفة يومية.
"ونظرا للاهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه العملية" فعلى مديرية الاعلام و التوثيق الجبائي ان تحول بدورها هذه الوثائق حال استقبالها للمديرية العامة لكبريات المؤسسات و كذا المديريات الولائية للضرائب التي سترسل -خلال اجل اقصاه سبعة ايام- بريدا شخصيا للمعني تعلمه فيه بانه صار خاضعا لبرنامج المطابقة الجبائية و انه تم تحصيل الرسم اضافة الى التكفل به في اطار متابعة وضعيته الجبائية.
ومن اجل السماح لقابض المديرية العامة للضرائب من تحويل مبلغ الرسم الى الحساب المعني فان مديرية الاعلام و التوثيق الجبائي ملزمة بتزويده يوميا بسير عمليات التحويل البنكية التي تقوم بها الوكالات البنكية.
من جهة اخرى اعطت المديرية العامة للضرائب تعليمات لمديرية العمليات الجبائية و التحصيل -المكلفة بتقييم العملية- من اجل اعداد حصيلة شهرية تسمح بتقييم مستوى الموارد المحصلة في اطار العملية.
كما كلفت هذه المديرية ايضا بمتابعة تسيير ملفات الخاضعين للضرائب الذين انخرطوا في برنامج المطابقة الجبائية يضيف المصدرذاته.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
