أكدت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف اليوم الأربعاء أن عائدات الدولة من الضرائب سجلت انخفاضا "كبيرا"، بسبب وباء فيروس كورونا، وأثاره لاقتصادية.
و أوضحت عبد اللطيف أن "تأثير الأزمة الصحية على المداخيل الضريبية للدولة هو مثل التأثير الذي تشعر به الشركة، مضيفة أن هناك انخفاض كبير للعائدات الضريبية، و ذلك ما أدى إلى اتخاذ قرار تخفيض ميزانية تسيير الدولة".
كما أكدت خلال الطبعة الأولى لضيف منتدى رؤساء المؤسسات المنظم عن طريق التواصل المرئي والمخصص للإجراءات الجبائية المتخذة لمواجهة أثار كوفيد-19 وكذا إجراءات دعم النظام الجبائي الجزائري للمؤسسات.
وشددت عبد اللطيف على أن الإجراءات المتخذة في إطار مخطط مكافحة الآثار الاقتصادية لكوفيد-19، على غرار تأجيل التصاريح الضريبية أو دفع الضرائب من قبل الشركات، قد ساهمت في هذا الانخفاض في الإيرادات الضريبية.
وأضاف المسؤول أن تخفيض ميزانية تسيير الدولة "سيسمح بالادخار في النفقات الذي يمكن أن يدعم الشركات ويسمح لها بإيجاد حلول دائمة لتصور إنعاش النشاط الاقتصادي".
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة الآثار الاقتصادية لكوفيد-19، أشارت المديرة العامة إلى أن السلطات العمومية تفاعلت منذ بداية الأزمة الصحية من خلال مختلف الإدارات، بما في ذلك المديرية العامة للضرائب، من خلال عدة تدابير لمرافقة الشركات، وكذلك المواطنين.
ومن بين الإجراءات الجبائية، أشارت السيدة عبد اللطيف بشكل خاص، إلى تأجيل المواعيد النهائية للدفع، وتأجيل التصريحات الشهرية أو السنوية، وتمديد آجال إيداع الحصيلات، و اقتراح إجراءات الدعم، وتمديد فترة اقتناء قسيمات السيارات الخ.
و الأكثر من ذلك, طمأنت المتدخلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية نتيجة أزمة كورونا أنه يمكنها طلب تمديد أجال التسديد و الاستفادة من اجراء اعادة جدولة الديون الجبائية التي تستفيد بخصوصها من رزنامة دفع تصل 36 شهرا مع تخفيض الرسوم.
و لدى تذكيرها بأن اجراءات الدعم هذه متوفرة لصالح المؤسسات حتى قبل الأزمة, تطرقت المتحدثة الى اجراء الخصم بشروط الذي يسمح بوضع حد للمنازعات و الغاء العقوبات الخاصة بالأوعية و التحصيل الى 80 بالمئة.
و عن سؤال حول الأعباء الجبائية التي يتعين على المؤسسات دفعها بعد تراكم لعدة أشهر أشارت الى أنه " في حالة تسجيل تراجع في النشاط فان أعباء الضرائب ستخفض هي الأخرى" مضيفة أن " كل المؤسسات بامكانها طلب تمديد آجال التسديد و ستتم دراسة جميع الطلبات حالة بحالة" .
بالنسبة لولاية البليدة أكدت تقول أن " جميع الطليات التي ستصل الى الادارة الجبائية في هذه الولاية و غيرها ستتم تلبيتها بشكل يسمح بالتكفل بكل مؤسسة مع الأخذ في الحسبان المناخ الخاص بكل منها".
و فيما يتعلق باشكالية اعادة بعث الاقتصاد الوطني و السماح بانعاش و دعم المؤسسات أكدت ذات المسؤولة أن " السلطات العمومية تعمل على قدم و ساق من أجل انعاش الاقتصاد الوطني كما تتسم دراسة كل الاجراءات من أجل ال قطاع نشاط من أجل التوصل الى الحلول التي من شأنها مساعدة كل منطقة من الوطن".
وعن مسألة الرسم على النشاط المهني قالت أنه " يجري حاليا التفكير في ذلك من أجل اعادة صياغة هذا الرسم و احتمال الاستجابة لطلب عدة مؤسسات بإلغائه" مذكرة أن هذا الرسم يزود البلديات و الجماعات المحلية .
و بخصوص التباطؤ المسجل في معالجة الملفات و المنازعات من طرف مصالح الضرائب, أوضحت المتدخلة تقول لأن " بعض هذا التماطل مرتبط بالحجر الصحي و تسريح العمال" مضيفة أنه بالنسبة للمنازعات اعتمدت المديرية العامة للضرائب مسعى جديد يتمثل في التحرك و شرح للمشتركين حقوقهم و واجباتهم لتفادي الوقوع في " منازعات لا جدوى منها".
