أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الجمعة أن أي تغيير يمس نظام امتحان البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة.
وأوضحت وزيرة التربية في حوارخصت به واج عشية الدخول المدرسي2015-2016 (الحوار متوفر على موقع وأج) أن الإقتراح الذي تقدم به المختصون خلال الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة في يوليو الماضي فيما يخص البكالوريا "يتطلب موافقة الحكومة لأنه يندرج في إطار نظام الإمتحانات الوطنية".
وقالت في هذا المقام أن وزارة التربية تعمل حاليا على دراسة أهم مقترحات الندوة والتي سيتم تقديمها للحكومة في أواخر شهر سبتمبر الجاري.
وأضافت السيدة بن غبريت أن اجراء إمتحان البكالوريا في مادتين إثنين في السنة الثانية ثانوي أي ما يسمي بالإمتحانات المسبقة،"يتطلب اضافة اقتراح آخر يتمثل في بطاقة التقييم المستمر التي تؤخذ بعين الإعتبار وذلك بهدف تفادي مغادرة التلاميذ الأقسام".
وشددت في نفس السياق أن هذا الإقتراح بالذات "لم يتحدث عن أي الغاء لمواد ولكن تسبيق لبعض المواد التي من المفروض تدريسها في السنة النهائية للطور الثانوي"، مشيرة إلى أن خلال السنة الثالثة ثانوي يتواصل العمل ببطاقة التقييم المستمر بغرض جعل التلميذ يواصل دراسته".
وحسبها "فإذا أردنا تطببق هذا الاقتراح لا بد أن تكون لدينا نظرة شاملة ، كما يتطلب مرحلة انتقالية اجبارية في حالة موافقة الحكومة على هذا الاقتراح".
للتذكير كانت الندوة حول اصلاح المدرسة قد جاءت ب 131 توصية أغلبها توصيات بيداغوجية.
إمكانية اللجوء إلى نظام الدوامين والأقسام المتنقلة لمواجهة الاكتظاظ في بعض المناطق
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم عن إمكانية اللجوء إلى نظام الدوامين والاعتماد على الأقسام المتنقلة في بعض الولايات لمواجهة مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منع بعض المؤسسات التربوية.
وأوضحت بن غبريت في حوار خصت به وأج عشية الدخول المدرسي أنه "بالرغم من العدد المهم من الهياكل المدرسية المنجزة لا يزال مشكل الاكتظاظ مطروحا في بعض المناطق"، مضيفة أن وزارتها إقترحت"حلولا بيداغوجية كاعتماد نظام الدوامين إذا اقتضت الضرورة والأقسام المتنقلة".
وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أن هذه الحلول "مؤقتة" نظرا لقلة عددهم ، مشيرة إلى أن نظام الدوامين سيمس نسبة 5 بالمائة من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني في حين أن غالبيتها تتبع نظام الدوامين الجزئي والذي يمثل نسبة 18 بالمائة.
ولحساب هذا الموسم الدراسي بلغ عدد الهياكل القاعدية الجاهزة 25.946 مؤسسة تربوية منها 18.350 مدرسة ابتدائية و5.346 متوسطة فضلا عن 2.250 ثانوية لاستقبال 8.112.475 تلميذ منهم 4.109.964 في الطور الابتدائي و 2.666.227 في الطور المتوسط و 1.336.884 في الطور الثانوي يؤطرهم أزيد من 400.000 أستاذ.
لجنة خبراء لقراءة نسخ الكتب الجديدة قبل طبعها تداركا للأخطاء السابقة
وفي نفس السياق أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم عن تنصيب لجنة خبراء مهمتها قراءة النسخة الجديدة من الكتاب المدرسي في كل مادة بغرض تصحيح الإختلالات التي قد تتضمنها الكتب الجديدة قبل القيام بطبعها. وقالت بن غبريت في حوار مع واج عشية الدخول المدرسي أنه "تم تنصيب لجنة مكونة من خبراء ، تقوم بقراءة نسخة الكتب الجديدة قبل طبعها وقبل حصولها على الموافقة وذلك تفاديا الأخطاء الواردة في الكتاب المدرسي خلال السنوات الماضية".
وأوضحت الوزيرة أن مصالحها بصدد"إعادة كتابة البرامج والكتب الجديدة، لاسيما تلك الموجهة للسنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي وكذا الأولى متوسط والتي سيشرع اعتمادها في العملية التربوية خلال السنة الدراسية 2016-2017 ".
وأشارت إلى ان الوزارة بصدد أيضا التحضير لتقديم دفتر الشروط والإعلان عن مناقصة وطنية للمؤسسات من أجل التحضير للكتاب المدرسي أو ما يسمى ب"كتاب الجيل الثاني".
وأضافت أنه من الضروري منح الوقت اللازم للخبراء والأساتذة لتحضير هذه الكتب الجديدة وتكييفها مع التغيرات الكبيرة التي يعرفها العالم.
وفي هذا الصدد اعترفت السيدة بن غبريت أنه خلال السنة الماضية وخلال الدخول المدرسي الجاري لم يتم تحيين المعلومات الواردة في الكتب المدرسية ولم يتم ادخال اية تغييرات على الكتب المدرسية.
وبهذا الخصوص فلا تزال الكتب المدرسية على غرار كتاب الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط يحتوي على أخطاء في المعلومات كالتي تشير إلى أن الجزائر الثانية عربيا من، حيث المساحة بعد السودان رغم تقسيم هذا البلد.
ولتدارك ذلك أعطت الوزارة --تضيف المسؤولة الأولى عن القطاع--تعليمات للأساتذة والمفتشين من أجل تصحيح الأخطاء الواردة في هذه الكتب (غير المحينة) خلال الدرس ، مشيرة إلى أن هذا الأمر"غيرمقبول"في نظرها.
ومن جانب أخر كشفت وزيرة التربية أن دائرتها الوزارية تمكنت من تجهيز مخابر الإعلام الألى تحضيرا لمشروع تعميم تعليم مادة الإعلام الآلي على المستوى الوطني.
وأوضحت أن مشاكل التجهيز التي كانت مطروحة خلال السنوات الماضية تم حلها ، مؤكدة أن أجهزة الإعلام الآلي متوفرة هذه السنة على مستوى كل المؤسسات التربوية (ابتدائي-متوسط ثانوي).
وزارة التربية الوطنية تؤكد عزمها على تكريس مبدأ الإنصاف وتحقيق النوعية في التعليم
جدير بالذكر تعتزم وزارة التربية الوطنية بعد تكريس حق التعلم للجميع المرور إلى الحق في النجاح لجميع التلاميذ من خلال تكريس مبدأ الإنصاف والنوعية في التعليم بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية والبيداغوجية اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في حوار خصت به واج عشية الدخول المدرسي 2015-2016 أن الوزارة "تهدف إلى المرور من حق التمدرس للجميع إلى حق النجاح للجميع من خلال النوعية في التعليم وتطبيق مبدأ الإنصاف بين كل أبناء الجزائريين وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك".
وتكريسا لمبدأ الإنصاف قالت الوزيرة أنه تم اعتماد خلال السنة الدراسية الجارية منهجية جديدة لمواجهة الفشل و التسرب المدرسي و معالجة أسبابه،حيث تسعى الوزارة إلى عقلنة تسيير الزمن المدرسي من خلال تطبيق 32 أسبوع على الأقل و رقمنة القطاع.
كما سيتم خلال السنة الدراسية الجديدة توسيع التعليم التحضيري و توسيع تعليم اللغة الأمازيغية التي مرت من 11 ولاية إلى 20 ولاية عبر الوطن, تضيف بن غبريت.
وفي هذا الشأن أبرزت الوزيرة أن تعميم الأقسام التحضيرية من شأنه تجسيد مبدأ الإنصاف,الذي تراهن عليه وزارة التربية، مشيرة إلى أن التلميذ الذي يمر بالتعليم التحضيري لديه فرص أكبر للنجاح في مرحلة التعليم الإبتدائي.
وبعدما أكدت وجود تفاوت في الولايات، قالت بن غبريت أن تعميم التعليم التحضيري جاء استجابة للطلبات المتزايدة للأولياء ، حيث سجلت بعض الولايات نسبة تمدرس بلغت 95 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 6 سنوات.
وبرأي بن غبريت فان التعليم التحضيري من شأنه"حل مشكل التسجيل المبكر"للأطفال، مشيرة إلى أن الطفل في سن الخامسة يميل للتعلم عن طريق اللعب ودخوله السنة الاولي ابتدائي"لايعد حلا بيداغوجيا".
كما أكدت أن تعميم التعليم التحضيري "مهمة وطنية" تشارك فيها كل القطاعات منها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن وكذا وزارة الشؤون الدينية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
ومن جهة أخرى ولضمان تمدرس الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة،تعتزم وزارة التربية الوطنية وبمساهمة وزارة التضامن الوطني مضاعفة عدد الاقسام الخاصة بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد والصم البكم.
وأشارت في هذا الشأن أنه يوجد حاليا 142 مؤسسة تربوية في 22 ولاية فتحت اقسام داخل المؤسسات التربوية لهذه الفئة، مضيفة أن عدد المتمدرسين المصابين بمرض التوحد بلغ1236 طفل.
وتهدف الوزارة عبر فتح الأقسام الخاصة للمتمدرسين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التربوية إلى"اندماج هذه الفئة مع الاطفال العاديين مما يسهم في نجاحهم".
من جانب آخر ولتحقيق النوعية في التعليم تم اعتماد خلال هذه السنة الدراسية كتابا للإعلام الآلي خاص بالسنة الأولى ثانوي في شكل رقمي،حيث طمأنت الوزيرة بأن مصالحها قامت بتجهيز مخابر الإعلام الألى تحضيرا لمشروع تعميم تعليم هذه المادة على المستوى الوطني و في كل الأطوار (ابتدائي-متوسط ثانوي).
أما بخصوص الكتاب المدرسي فأعلنت عن تنصيب لجنة خبراء مهمتها قراءة النسخة الجديدة من الكتاب المدرسي في كل مادة بغرض تصحيح الإختلالات التي قد تتضمنها الكتب الجديدة قبل القيام بطبعها.
ويتعلق الأمر لا سيما بإعادة كتابة البرامج والكتب الجديدة,الموجهة للسنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي وكذا الأولى متوسط والتي سيشرع اعتمادها في العملية التربوية خلال السنة الدراسية 2016-2017 "والتي لابد أن يتم تحيينها وتكييفها مع التغيرات الكبيرة التي يعرفها العالم" كما قالت.
كما أكدت أن الوزارة تسهر على ايجاد حلول لمشكل الإكتظاظ في الأقسام من خلال ادراج إمكانية اللجوء إلى نظام الدوامين والاعتماد على الأقسام المتنقلة في بعض الولايات والأقسام متعددة المستويات.
وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أن هذه الحلول تعد"مؤقتة" نظرا لقلة عددهم، مضيفة أن نظام الدوامين سيمس نسبة 5 بالمائة من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني في حين أن غالبيتها تتبع نظام الدوامين الجزئي والذي يمثل نسبة 18بالمائة.
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية