وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح
أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح هذا الأحد بالجزائر أن القانون التجاري سيخضع لتعديلات جوهرية وعميقة يجري حاليا التحضير لها.
وأوضح لوح في رده على تدخلات المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المعدل للأمر 75-59 المتضمن للقانون التجاري أنه تم تشكيل مجموعة عمل على مستوى وزارة العدل منذ عدة شهور تعكف على تحضير تعديلات "جوهرية" في القانون التجاري.
وتضم مجموعة العمل مسؤولين من عدة قطاعات و خبراء و أيضا شركاء معنيين بهذا القانون لدراسة مضمون هذه التعديلات التي ستضاف إلى التعديلات المقترحة على المجلس الشعبي الوطني بخصوص تسهيل إنشاء الشركات ذات المسؤولية.
ولم يشهد القانون منذ صدوره في 1975 تغييرات كبيرة و هو ما يفرض التفكير في هذه التعديلات الجوهرية حسب توضيحات الوزير الذي قال في هذا الخصوص "لابد من إعادة النظر في هذا القانون برمته لأنه يحتاج إلى تعديل عميق و جوهري" ليواكب التطورات الاقتصادية و يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد و خلق الثروة و مناصب الشغل.
وتضمن التعديل الجزئي للقانون التجاري الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أحكاما تتعلق بتسهيل إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وفي هذا الخصوص ينص مشروع القانون على حذف تحديد الرأسمال الأدنى لتأسيس هذا النوع من الشركات و اكتتاب و تحرير المبالغ النقدية لرأسمال الشركة إضافة إلى امكانية أن تكون حصة الشركاء تقديم عمل.
وينص المشروع أيضا على رفع عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 حاليا إلى 50 شريكا و أيضا على توفير الحماية للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حالة عدم تأسيس الشركة بعد مرور ستة أشهر.
وأشار لوح أن هذا التعديل الجزئي في القانون يستهدف شريحة معينة من الشركات التي تعد الأكثر رواجا في الجزائر لرفع بعض العراقيل التي تعترض إنشاءها في انتظار التعديل الكلي.
وخلال تدخلاتهم خلال مناقشة مشروع القانون المعدل للقانون التجاري أجمع نواب المجلس على ضرورة إحداث تعديل كلي و جذري على القانون ليواكب التحولات و المعطيات الاقتصادية التي طرأت في العالم منذ صدوره في سنوات السبعينيات.
واعتبروا أن التعديلات التي طرأت على نص القانون جزئية و شكلية لا تتماشى و التحولات الاقتصادية متسائلين عن مدى إمكانية اجراءات "تقنية بحتة" في تحسين مناخ الأعمال و خلق الثروة و مناصب الشغل.
ومن المقرر التصويت على مشروع هذا القانون من طرف نواب المجلس خلال هذا الأسبوع.
وكان وزير العدل عرض اليوم بالجزائر العاصمة مشروع القانون المعدل و المتمم المتضمن القانون التجاري أمام المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية.
و يتضمن مشروع هذا القانون جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر حسب نص المشروع.
و من شأن التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج، و يرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي 1 دج رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.
و يقترح المشروع أيضا توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخوله من أرباح و ينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة.
و من جهة أخرى ينص المشروع على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية+الإذاعة الجزائرية