دعا وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مسؤولي القطاع الى تعميم على المستوى المحلي اجراءات قانون المالية التكميلي 2015 المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وخلال يوم اعلامي حول الاجراءات التي قررها قانون المالية التكميلي 2015 اشار الغازي إلى أن هذه الأخيرة " تخدم بالتأكيد مصلحة العمال و الموظفين والاقتصاد الوطني" .
في هذا الصدد دعا الوزير الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الى التقرب من الموظفين و العمال لتعميم الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 و المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
كما أمر الوزير ممثلي صناديق الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي الى العمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيق سياسة الدولة في مجال الضمان الاجتماعي.
لهذا الغرض أكد السيد الغازي على استعمال وسائل الاتصال و اللجوء الى الاذاعات المحلية و تنظيم زيارات مع ممثلي مفتشية العمل الى أماكن العمل.
و من ضمن التوصيات الأخرى للوزير تنظيم لقاءات تحسيسية تجاه الموظفين للتصريح عن عدد موظفيهم و دفع ديونهم المستحقة لدى الضمان الاجتماعي في مجال الاشتراكات.
من جانب آخر دعا السيد الغازي مسؤولي القطاع على المستوى المحلي الى تقديم قرارات دورية حول المعطيات المتعلقة بالتحصيل مذكرا بأن سنة 2015 قد كرست من طرف الوزارة " سنة التحصيل".
كما شجع الوزير المستخدمين المخالفين لاسيما المدانين بعدم دفع الاشتراكات الى انتهاز هذه الفرصة و الاستفادة من الاجراءات الاستثنائية قبل انتهاء الآجال المحددة من طرف القانون حتى يستفيدوا من الامتيازات الممنوحة.
وقد أعلن الوزير عن تنصيب قريبا لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الضمان الاجتماعي و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمة أرباب العمل لبحث بعض النقاط الخاصة بالضمان الاجتماعي.
ومن جهته وصف الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد هذه الاجراءات ب " الهامة" مذكرا بالاجراءات المتعلقة بآجال دفع ديون الاشتراكات التي ستسمح على حد قوله ب " الحفاظ على المؤسسة و الشغل".
وفيما يتعلق بالاجراءات الخاصة ب " التصريح الارادي" للعمال الناشطين في السوق الموازية اعتبر المتدخل هذا الاجراء بمثابة حماية بالنسبة للعامل و المؤسسة في آن واحد.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج