تندرج التغييرات التي أجريت ضمن دائرة الاستعلام والأمن في إطار "هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن" حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها هذا الخميس.
وأوضح المصدر أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن تندرج ضمن "هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية".
وأضاف البيان أنه في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية "واسعة" بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي . وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضا "كلما اقتضى الأمر" المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن "التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية".
