أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة, أن مركز الرصد و تسيير الأزمات الذي تم تدشينه اليوم الخميس يعد "خطوة نوعية" في مسار عصرنة و تعزيز نشاط وزارة الشؤون الخارجية.
وقال السيد لعمامرة عقب إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لهذا المركز بمناسبة إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية, أن هذه الهيئة تعد " خطوة نوعية" في آداء وزارة الشؤون الخارجية حيث أنها جاءت "لجمع الطاقات و التجارب و فتح باب المشاركة امام كافة المؤسسات وهياكل الدولة المعنية بتسيير الأزمات".
وأوضح الوزير أن هذا المركز "جاء في الوقت المناسب لجمع الطاقات و التجارب التي كانت مبعثرة" حيث كان يتم الإعتماد على أعوان الوزارة في مختلف الهياكل لتسيير الأزمات و الحوادث الطارئة.
وحول آلية عمل المركز, أوضح السيد لعمامرة أن العمل في المركز يتنوع بين تحليل طبيعة الأزمة و نوعيتها ثم التخطيط لنوعية العمل المطلوب من طرف مؤسسات الدولة بالإضافة إلى صياغة تقارير موثقة للسطات العليا بالبلاد ليتم إتخاذ القرارات المناسبة و التحرك بشكل أسرع.
وأكد أنه "كلما تقع حادثة في أي مكان من العالم, تطلع عليها الوزارة سواء من خلال التقارير التي ترسلها التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج أو من خلال المصادر المفتوحة على غرار وسائل الإعلام, يتم تبليغ كافة المؤسسات المعنية و يتم الإجتماع للشروع في تسيير هذه الأزمة".
أما فيما يتعلق بمجالات تدخل هذه الآلية الجديدة, أوضح الوزير أنها تشمل كل أنواع و مستويات الأحداث و الأزمات "بداية مما قد يحدث في أي مطار أو ميناء جراء تأخر رحلة معينة فيتم التدخل لدى المصالح المعنية مع إخطار المصالح الدبلوماسية في البلاد محل الحادث, إلى كوارث مثل حادثة التدافع التي شهدتها مكة المكرمة أوالإنقلاب الذي حدث في بوركينافاسو".
و تابع قائلا أن هذه الحالات تتطلب وضع تصور معين للمتابعة و التدخل السريع بإمكانيات وطنية و بالتنسيق مع بعض الهيئات الدولية التي تنتمي إليها الجزائر وكذلك مع الدول الصديقة الراغبة في تعزيز الجهود و تبادل المعلومات.