أعرب المشاركون في اجتماع الثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-منظمات ارباب العمل) الذي انعقد هذا الأربعاء ببسكرة عن ارتياحهم للتقدم الملموس المسجل في تجسيد مختلف جوانب العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو ودعوا إلى إثراءه على ضوء التطورات المسجلة منذ إبرامه حسب البيان النهائي للقاء.
وتطرق المشاركون إلى أهم جوانب عقد النمو المتمثلة خصوصا في مراجعة المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل وتحديد القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الدعم العمومي والدعم المتعدد لإبعاد النشاط المنتج لاسيما من خلال تخفيف الضغط الجبائي.
كما مكن هذا العقد الذي تم توقيعه في فبراير 2014 من إضفاء المرونة اللازمة على طرق تسيير العقار الاقتصادي ورفع مستوى العرض الوطني في هذا المجال حسب المجتمعين.
وساعد هذا العقد أيضا على ترقية الإنتاج الوطني من خلال إعادة العمل بالقرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات الجزائرية وتعزيز ضبط الأسواق ومراقبتها في ظل التجسيد الملموس لعدد كبير من إجراءات التسهيل المرتبطة بممارسة الأعمال.
وثمن المشاركون بالمناسبة الاجراءات المتخذة في مجال ترقية و تشجيع الاستثمار والدعم المتعدد الأبعاد للنشاط المنتج ولا سيما من خلال تخفيف الضغط الجبائي وإضفاء المرونة على طرق تسيير العقار الاقتصادي ورفع مستوى العرض الوطني في هذا المجال.
واتفق المشاركون على أن تستمر اللجنة الوطنية لمتابعة التزامات العقد في أشغالها على أن تنصب مهمتها على ضمان تنفيذ الالتزامات التي لم يتم انجازها بعد.
وفي هذا الإطار دعت الثلاثية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتطوير القدرة على تحسين تعديل الاستراتيجيات القطاعية المحفزة للنمو.
ومن جهة أخرى أكد اجتماع الثلاثية في بيانه النهائي على أهمية إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الاقتصادي.
ودعت الأطراف المشاركة المؤسسات للقيام بدور فعال في تحسين تنافسية العلامة الوطنية من خلال ترقية الكفاءات والمساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشغيل والعمل على زرع ثقافة الوعي الجبائي والمسؤولية الاجتماعية.
كما دعت لثلاثية ايضا "العمال إلى الحفاظ على استقرار الجبهة الوطنية الاجتماعية بترجيح الحوار والتشاور والوساطة, بغرض استدامة مكاسب النموذج الاجتماعي الجزائري في ظرف اقتصادي صعب, وتوفير شروط نجاح إنعاش الاقتصاد الوطني".
ولدى ترأسه هذا الاجتماع ذكر الوزير الأول عبد المالك سلال بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته لمجلس الوزراء الأخير والتي أكد فيها على الضرورة الحتمية لتوفير كل شروط نجاح هذه الثلاثية.
ولفت السيد سلال إلى الأهمية التي يكتسيها تعزيز التوافق الحاصل بين مختلف الشركاء حول الأهداف الإستراتيجية للنمو وتشييد اقتصاد صاعد كعنصر مركزي للبرنامج الرئاسي مبرزا تمسك رئيس الدولة الراسخ بالعدالة الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
ومن جهته ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بالمكسب الديمقراطي الذي يشكله الحوار الاجتماعي داعيا إلى "العمل على ما يجعل الظرف الاقتصادي الراهن عاملا محفزا على استغلال قدراتنا الوطنية بشكل أمثل".
وأشار إلى أن ترقية هذا العقد إلى عقد وطني اقتصادي واجتماعي للنمو "يجب أن ترتكز على تطوير الأداة الوطنية للإنتاج وتثمين الحكامة الاقتصادية وترقية التقدم الاجتماعي والبعد البشري من خلال تحسين ظروف العمل".
ولدى تدخلهم اعتبر ممثلو منظمات أرباب العمل العقد الاقتصادي والاجتماعي "أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية ودعامة للسلم والاستقرار" مؤكدين على أهمية التوافق من أجل تنسيق الأعمال التي يتعين القيام بها لدعم المؤسسات لكونها الدعامة الأولى للتنمية وخلق الثروة.
بدوره ثمن المدير العام للمكتب الدولي للعمل غي ريدر درجة "نضج" مختلف المتدخلين في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر.