أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أن جامع الجزائر الكبير"لن يساهم في تزيين العاصمة أوالواجهة البحرية بل في تأمين الحياة الفكرية والدينية للجزائريين".
وردا عن سؤال حول استمرار أشغال بناء هذا المسجد رغم تراجع أسعار النفط أوضح عيسى أن"الغاية من المسجد ليست تزيين العاصمة أو الواجهة البحرية ، لكننا نتطلع إلى تأمين الحياة الفكرية و الدينية للجزائريين".
وأضاف الوزير خلال منتدى يومية ليبرتي"لا نرغب بعد اليوم في مستويين من التدين ولا في مستوى اسلام رسمي وآخر خاص بالمعارضة والمقاومة ولذلك نحن بحاجة لهذا الجامع الكبير لما يحمله من رمزية".
وأضاف عيسى أن هذه المنشأة "هي بمثابة+إمام لباقي المساجد، حيث ستضم مقر مجلس الفتوى والمجلس الوطني التوجيهي والمجلس الوطني لتعليم القرآن الكريم والمركز الثقافي المرجعي الجزائري و المكتبة الدينية المرجعية الجزائرية و جامعة القرآن الكريم التي ستعني بتكوين الأئمة"، مبرزا أهمية سلطة عليا ستحرص على تنوير وتوجيه باقي المؤسسات.
في ذات السياق أكد الوزير أنه كان لا بد من مدرسة للعلماء "الملتزمين والوطنيين و ذوي التكوين العالي لتولي تسيير الأمور الدينية حتى يثق الجزائريون في سلطتهم الدينية".
وعن سؤال حول خيار مفتي الجمهورية أوضح السيد عيسى أن وزارته "لم تتبنى يوما" خيار مفتي الجمهورية وإنما دعت إلى اضفاء طابع مؤسساتي للفتوة من خلال مؤسسة للفتوى يسهر عليها أشخاص يتمتعون بالكفاءات الضرورية ، لاسيما التحكم في القرآن الكريم (تفسيره) واللغة العربية والحديث.
وعن سؤال حول المذهب السلفي في الجزائر أكد الوزير أن السلفية "ليست مشكلا، بحيث له مرجعيات جزائرية متفانية للأمة و الوطن".
وأضاف في هذا الصدد أن "الأمر غير المقبول هو المذهب السلفي السياسي (استعمال الدين لأغراض سياسية) والإيديولوجي الذي يخدم مصالح خارجية لكسر خيار المالكية في الجزائر قصد فرض طريقتهم في الحياة".
وبخصوص التبشير في القبائل أوضح السيد عيسى أن التبشير "الحقيقي" يمارس في الحدود الجنوبية للوطن و كذا الحدود الشرقية والغربية بهدف "سلب جزء من الجزائر سلطته تحت تسمية الأقلية الدينية".
وأوضح في هذا الصدد قائلا "مشكلتنا ليست المسيحية و إنما تكمن في التبشير الذي تحركه جهات من الخارج و من الداخل".
تدافع منى : الجزائر ترفض تسييس الحادث
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر ترفض تسييس حادث تدافع منى والموافقة على مسعى"سياسوي للغاية"بسبب الخلافات القائمة بين السعودية و إيران".
وصرح عيسى في منتدى صحيفة "ليبرتي"أن"صمت السلطات الجزائرية راجع لكونها ترفض تسييس الحادث والموافقة على مسعى سياسوي للغاية (...) بسبب الخلافات القائمة بين البلدين (السعودية وإيران)".
وأضاف أن الجزائر"ليست معنية بهذا الخلاف بل أنها تحرص على لم شمل العالم الإسلامي"فنحن"بلد يسعى إلى إصلاح ذات البين".
وقال في هذا الصدد"لانريد تسييس ذلك ولا التشكيك في تنظيم السلطات السعودية للحج و لا في النظام الأمني بمنى".
وأكد السيد عيسى من جهة أخرى أن الجزائر "لا تتغاضى عما جرى"في حادث التدافع ، مبرزة أن لها الحق في "معرفة ما حدث"في هذا الحادث الذي فقدت فيه الجزائر 28 حاجا.
وقال في هذا السياق "نحن ننتظر نتائج التحقيق وهذا لا يعني أن السلطات الجزائرية تتغاضى عما حدث. ننتظر نتائج التحقيق وإذا كانت النتائج غير مقنعة فللجزائر الحق في الإلحاح على معرفة ما حدث و لماذا فقدنا حجاجا بهذه الطريقة الفظيعة والأليمة".
وأوضح عيسى أن حادث التدافع خلف مقتل 28 حاجا جزائريا و 5 جرحى و31 مفقودا معتبرا أن أمل العثور على أحياء بين هؤلاء الحجاج المفقودين ال31 "ضئيلة".
وأكد أن "الحصيلة النهائية للحجاج المتوفين خلال هذا التدافع ستعرف عندما يتم دفن كل الشهداء".
وأوضح في هذا الصدد أن ما حدث ناتج عن "خطأ بشري"، مضيفا انه سيكون من"الجهل تحميل المسؤولية للحجاج الذين سلكوا الطريق الذي خصص لهم".
وعن سؤال حول بث صور وفيديوهات على الشبكات الاجتماعية مع معلومات حول حادث التدافع غالبا ما تكون متناقضة أوضح عيسى انه لاحظ "استعمال الشبكات
الاجتماعية لاغراض سياسوية" من خلال تركيب مشاهد مؤكدا أن "الشبكات مخترقة وهناك تلاعب و تسييس".
ولدى تطرقه لبعض الوكالات السياحية التي فشلت في تنظيم الحج لاسيما من حيث عدم احترام الظروف الصحية واكتظاظ الغرف بغرض كسب ربح اكبر أكد الوزير أنها ستشطب من عملية تنظيم الحج".
وبخصوص المساعدة التي تمنحها الدولة لكل حاج و المقدرة ب 24.000 دج قال عيسى انه لا يستطيع طلبها في العام المقبل.
المصدر : واج