تم دعم سعر الحليب الطازج، بأربعة دنانير للتر الواحد من قبل الحكومة حيث أوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي أن سعر الحليب تم دعمه بدينارين لكل لتر و السعر المرجعي الاقتصادي يرتفع بدينارين.
وأضاف وزير الفلاحة أن هذا الدعم يسمح بإعادة التوازن للمربين الذي لا يملكون الأراضي و لهم صعوبات في إنتاج الأعلاف.
و بهذا فقد أقرت الحكومة إجراءات جديدة بخصوص تطوير شعبة إنتاج الحليب تهدف إلى خفض كمية مسحوق الحليب المستورد و التي تقدر سنويا بـ 300 ألف طن.
و في هذا الشأن قال الوزير فروخي نعطي الأولوية للمتعاملين في الشعبة منهم تعاونيات و منتجين و مربين و كذا الملبنات أي الأولوية لأصحاب المهنة كالمشاركة في المستثمرات النموذجية ، و في شق آخر يفتح مجال استصلاح الأراضي بحكم وجود رقعة واسعة لاستغلالها.
من جانبهم رحب المهنيون بقرارات الحكومة التي يرون أنها مشجعة للمربين و لكل الأطراف المعنية حيث يقول رئيس اللجنة الولائية لفرع الحليب بالبليدة عبد الله عابد إن أربعة دنانير كزيادة لشراء لتر واحد من الحليب مشجعة للمنتجين.
و بخصوص الأعلاف أوضح المتحدث ذاته أن المربين تحصلوا على مكسب من خلال تدخل الوزارة الوصية لوحدات تحويل الفرينة و النخالة التي تسمح باقتناء مباشر للأعلاف من قبل المربين.
وفي هذا الإطار تطمح السلطات العمومية إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب و إنتاج الحبوب و الأعلاف في إطار عقود-برامج.
وفي هذا السياق قامت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري في جويلية الماضي بمشاورات مع ممثلي مربي الأبقار الحلوب و مهنيي شعبة الحليب.
حيث تم رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب، وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ يوم أمس ولكن سعر بيع كيس الحليب المبستر سيظل 25 دج/لتر.
من جهة أخرى تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير الحبوب والعلف.
إلى ذلك أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي عن إنشاء بنك تمويلي للفلاحين الصغار قبل نهاية السنة.
كما سيتم تشجيع الحصول على القرض "الرفيق" من اجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
تراجع فاتورة واردات الحليب خلال التسعة أشهر الأولى من 2015
و في موضوع ذي صلة فقد تراجعت فاتورة واردات الحليب بحوالي 46 في المائة خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 غير أن الكمية المستوردة انخفضت بصفة اقل ،حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية.
وبلغت فاتورة استيراد مسحوق وقشدة ودسم الحليب المستعملة كمادة أولية في فرع الحليب 03ر881 مليون دولار مقابل 62ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 (-71ر45 في المائة) حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وانخفضت الكمية المستوردة ب 2ر6 في المائة لتصل 301.432 طن مقابل 321.366 طن وفق توضيحات المركز.
وبلغت فاتورة واردات مسحوق الحليب و المواد الأولية 91ر1 مليار دولار في 2014 لكمية تقدر 395.898 طن.
وتعد تنمية هذا الفرع حلا ضروريا بهدف تقليص فاتورة واردات هذا المنتوج المدعم.
المصدر: الإذاعة الجزائرية