يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في جلسة علنية مشروع قانون المالية 2016 و الذي يعرضه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.
و في هذا الشأن أكد الوزير بن خالفة أن مشروع القانون يحافظ على التوازنات الكبرى و يؤكد على ضرورة المرور من مرحلة التنمية إلى النمو للوصول إلى اقتصاد ناشئ.
الابقاء على السعر المرجعي للنفط ب37 دولار
و يتضمن قانون المالية 2016 عناصر تأطير الاقتصاد الكلي و المالي و التي تحصر في سعر النفط بـ37 دولار كسعر مرجعي جبائي و سعر صرف بـ 98 دينار للدولار الأمريكي الواحد، و يتوقع مشروع القانون ارتفاع حجم الواردات السلعية إلى 7ر54 مليار دولار و تقليص حجم صادرات المحروقات في حدود 4ر26 مليار بالإضافة إلى نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة.
أما بالنسبة لنفقات الميزانية لسنة2016 سيوجه أكثر من 4 آلاف و800 مليار دينار منها مليار لنفقات التسيير و الأخرى لنفقات التجهيز أي بانخفاض قدر بـ 9 بالمائة مقارنة بسنة2015 .
و في نفس السياق هيكلت توازنات الميزانية لسنة 2016 حيث يتوقع ارتفاع الناتج الدخلي الخام إلى 18 ألف و 743 مليار دينار.
و بخصوص التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2016 فإنها ترمي إلى تحقيق أهداف ذات طابع اقتصادي و مالي و اجتماعي كتشجيع و دعم المؤسسة و الإنتاج الوطني و ترقية الاستثمار و تسهيله و تحسين المردود و توسيع الوعاء الضريبي.
إلى ذلك أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن الصدمة النفطية عالمية غير أن الجزائر بإمكانها تجاوزها بالنظر للإجراءات المتخذة غير أن الراهن يتطلب اقتصاد بديل عن المحروقات.
و في هذا الصدد صرح وزير المالية اليوم الأحد للقناة الإذاعية الأولى أن الصدمة نتجت عن الأزمة المالية و هذا منذ خمس سنوات و تلتها صدمة لكل المنتجين للبترول، فالمرحلة الماضية مكنت الجزائر من الخروج من الاستدانة و تراكمت لديها مدخرات، فلها هوامش عمل كبيرة مقارنة ببلدان أخرى .
وأوضح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أنه وجب نقلة نوعية في مجال وتيرة النمو و بروز اقتصاد يحل محل الاقتصاد النفطي و يدر للجزائر مداخيل تعويضية عن المحروقات.
و في هذا الإطار قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إن قانون المالية يأتي في ظروف حاسمة، و وجب علينا المحافظة على ثلاث ضرورات: المحافظة على التوازنات الكبرى ،المرور و تعزيز حركية التنمية الواسعة التي عرفتها الجزائر بوتيرة نمو أكبر و كلفة النمو و السعي إلى اقتصاد ناشئ تتقاسمه جميع القوى تعزيزا للإنفاق العمومي.
و أكّد وزير المالية على ضرورة مساهمة الناشطين في السوق ، و اعتبر أنّ الجزائر تملك موارد و طاقات و إمكانيات ما يسمح لها بالمضي على هذه الوتيرة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية