تحت شعار "القطاع الفلاحي بديل أكيد و رهان مستقبلي" تنظم اليوم الاثنين القناة الإذاعية الأولى بالتنسيق مع مختلف المحطات الجهوية يوما مفتوحا للتعريف بالإمكانيات الفلاحية التي تزخر بها الجزائر و رهان الدولة في هذا المجال بمختلف شعبه.
و لتنويع الاقتصاد و الخروج من تبعية المحروقات و الاستغلال الأمثل للأرض لتغطية السوق الوطنية من المنتوجات الفلاحية و التوجه إلى التصدير يرتقب لقاء بين الحكومة والفلاحين الخميس المقبل.
تغطية أكثر من 70 بالمائة من السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية
و في هذا الشأن قال الوزير الأول عبد المالك سلال إنه انطلاقا من الفاتح ديسمبر المقبل يجب تغطية أكثر من 70 بالمائة من السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية و السعي للتصدير ، و عدم الاعتماد على الاستيراد لا سيما في المواد الأساسية كالحليب، معلنا عن اللقاء مع الفلاحين يوم 26 نوفمبر الجاري بعين الدفلى.
أكثر من مليوني هكتار مهملة
من جهته أكد المحلل الاقتصادي مالك سراي انه يوجد أكثر من مليوني هكتار بين الشمال و الهضاب العليا و الجنوب من المستثمرات الفلاحية الممنوحة مهملة و غير مستغلة و هذا منذ 15 سنة ، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتطبيق قانون استغلال الأراضي الفلاحية لردع المتلاعبين.
منح المستثمرات الفلاحية لمن يخدمها
كما أوضح ولد حسين خبير في الشؤون الفلاحية أن المستثمرات الفلاحية غير المستغلة لأسباب موضوعية في هذه الحالة تتعهد الدولة بتوفير كل الإمكانات لأصحابها ، أما تلك غير المستغلة لأسباب أخرى فتنتزع و تمنح لمن يخدمها، قائلا "إن الأراضي التي تكون غير ملك أي اكتسبت في إطار الامتياز و غير مستغلة في هذه الحالة تطبق على صاحبها الإجراءات القانونية وتمنح لمن يخدمها".
قانون 2010 يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة
إلى ذلك فإن قانون الأراضي الفلاحية الصادر في 2010 يقضي باستغلال الأراضي الزراعية التي وزعتها الدولة في شكل مستثمرات فردية و جماعية ، و يحدد مدة عقد الامتياز بـ40 سنة قابلة للتجديد إذا ما التزم المستثمر ببنود العقد التي تشترط استغلال الأراضي للفلاحة ، و كذا ضمان التنمية الفلاحية على المدى البعيد.
وتحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة بموجب القانون 10-03 الصادر في أوت 2010 والذي يكرس الامتياز كنمط لاستغلال هذه الأراضي خلفا لحق التمتع الدائم الذي كرس بموجب القانون 87-19 الصادر في ديسمبر1987 .
البديل الأمثل للمحروقات
تجدر الإشارة إلى أن النظرة الاقتصادية الجديدة تتمثل في البديل الأمثل للمحروقات ألا و هو الاقتصاد الأخضر، فالفلاحة قطاع حيوي لتوفير الأمن الغذائي.
و في هذا الصدد فإن ندوة بسكرة ، نتجت عنها قرارات هامة للقطاع الفلاحي و لقاء عين الدفلى الخميس المقبل ينتظر أن تصدر عنه قرارات لتنظيم القطاع و تحرر الاستثمار الفلاحي بالإفراج عن عقود الامتياز العالقة إضافة إلى تدابير مالية و اجتماعية تحفيزية ينتظرها الفلاحون .
المصدر: الإذاعة الجزائرية
