يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون المالية 2016 لليوم الثالث و الاخير قبل عرضه على التصويت يوم الاثنين المقبل ، بعدما شهدت التدخلات انتقادات واسعة لبعض مواد المشروع فيما حظيت لدى البعض الاخر من النواب بالتأييد.
وقد طالب نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بزيادة الرسوم على المواد الكمالية عوض الرفع في أسعار المواد الأساسية مبرزين ضرورة التسريع في وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن التبعية للمحروقات.
و ذهب عدد من المتدخلين من النواب ، في جلسة المناقشة التي حضرها عدد من الوزراء ، الى ضرورة الرفع في الضرائب المفروضة على المواد الكمالية المستوردة بدل رفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالوقود والغاز والكهرباء و قسيمة السيارات و التي من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
و يرمي هذا الإجراء -حسب النواب- إلى تعزيز الموارد الجبائية و المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية و عدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين مشددين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم بإعداد بطاقية وطنية للذين يستحقون بالفعل الاستفادة من دعم الدولة للمواد الأساسية.
انتقادات واسعة حول المادة 59 من مشروع قانون المالية 2016
لقيت المادة 59 من مشروع قانون المالية 2016 انتقادات واسعة و التي تنص على توفير التمويلات الضرورية لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة عبر اللجوء إلى التمويل المحلي.
في هذا الصدد قالت النائب نادية شويتم عن حزب العمال "إن هذه التمويلات تعتبر استدانة مباشرة بالنسبة للخواص من طرف بنوك أجنبية بضمان من الخزينة العمومية و هي عملية ضد السيادة الوطنية."
من جهته، أكد النائب احمد خليفة عضو لجنة المالية و الميزانية للمجلس الوطني الشعبي و ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلغاء مجموعة من المواد في مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وحسبما أفاد به المتحدث ذاته في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، فإن لجنة المالية و الميزانية كانت قد اقترحت إعادة صياغة المادة 66 بتحديد فتح رأس المال للخواص فقط بالنسبة إلى الشركات المفلسة أو التي تعاني من عجز مالي متواصل.
بدورهم أشادوا نواب أحزاب المعارضة في مداخلات لهم بحذف لجنة المالية و الميزانية لخمس مواد لنص المشروع و اقتراح تعديلات جوهرية على بعض المواد خاصة المادة 63 لقناعة أعضاء اللجنة بضررها على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
اقتراح حذف المادة 53 من مشروع قانون المالية 2016
أما بخصوص المادة 53 من مشروع قانون المالية 2016 فقد اقترحت لجنة المالية و الميزانية حذفها لتضمنها التنازل عن أملاك الدولة بمجرد الانتهاء من المشاريع السياحية و نفس رد الفعل كان من قبل النواب.
و في هذا الشأن أوضحت نبيلة شبلي نائب عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية أن" المادة 53 تمس أملاك الدولة و بها خطورة إذ تتعلق في التنازل عن العقار السياحي."
رفع أسعار المواد الطاقوية مبالغ فيه
و حول مقترح رفع الأسعار بالنسبة للمواد الطاقوية فوصفت من طرف النواب أن الإجراء مبالغ فيه.
حيث أعربت سليمة عثماني نائب بحزب جبهة التحرير الوطني عن أن "رفع سعر الكهرباء يُسود الوضعية ، مقترحة أن الذي له استهلاك أقل من 1000 كيلو واط من المفروض أنه غير معني بالزيادة."
من جهته يرى صديق شهاب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن "رفع أسعار المواد الطاقوية حتمية اقتصادية للابتعاد عن رفع سعر بعض المواد الأساسية حتى يكون العبء موزعا."
من جانب آخر أبدى عدد من النواب تحفظاتهم حول المواد التي تفتح المجال لشركات المناولة الأجنبية، لأن ذلك حسبهم سيكون على حساب الشركات الوطنية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية