أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر هذا السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، يتواجد حاليا على مستوى مجلس الأمة لمناقشته خلال دورة الخريفية الجارية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح على هامش لقاء خصص لدراسة محتوى الدليل الخاص"لأفضل إعادة إدماج اجتماعي مهني للمرأة"، أن هذا المشروع القانوني الذي"صوت عليه المجلس الشعبي الوطني في مارس الماضي, سيطرح للنقاش والتصويت بمجلس الأمة خلال دورة الخريفية الجارية".
واعتبرت مسلم هذا المشروع بمثابة "لبنة جديدة" لتحصين المرأة من كافة أشكال العنف والمحافظة عل تماسك الأسرة.
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل استحداث عدة مواد تخص حماية المرأة "من كل أشكال العنف والتعدي أو العنف اللفظي أوالنفسي أوفي إطار المعاملة المهينة مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر".
ونفت الوزيرة من جهة أخرى وجود "إحصائيات دقيقة" حول عدد النساء المعنفات في الجزائر ما عدا تلك التي أعدتها المديرية العامة للأمن الوطني المستقاة من سجلات شكاوي النساء المعنفات.
وقد تم لهذا الغرض -- كما قالت -- إعداد "خطة عمل" بمساهمة جميع القطاعات المعنية بحماية المرأة للتمكن من تحديد الأرقام الحقيقية والإحصائيات حول عدد النساء المعنفات.
وبخصوص قانون الأسرة المعدل سنة 2005، ذكرت السيدة مسلم ان هذا القانون قد "تم تعديله للحفاظ على تماسك الأسرة الجزائرية", مشيرة إلى ان وزارة العدل لديها كل "الصلاحيات لإجراء قراءة ثانية لمحتوى هذا القانون وسد الثغرات".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية