انطلقت هذا الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم للبحث عن سبل تقييم وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 من أجل دعم اقتصاد قوي خارج موارد المحروقات.
وقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي باسم الوزير الأول عبد المالك سلال على الافتتاح الرسمي لأشغال هذه الجلسات التى يشارك فيها أكثر من 1.200 مشارك.
و بهذه المناسبة أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول أن هذه الجلسات تأتي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و مخطط عمل الحكومة من أجل ترتيب وتثمين الإقليم للتمكن من بناء اقتصاد قوي ومتنوع خارج موارد المحروقات.
و أضاف غول أن بناء هذا الاقتصاد يعول عليه من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين في إطار تشاركي جاد محلي و وطني.
وسيتم خلال أشغال الجلسات -التي ستعرف حضور أزيد من 1200 مشارك بقصر الامم لنادي الصنوبر، حسب ما أوضحه أمس الأحد فيصل بن طالب المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة للاذاعة الجزائرية -- البحث عن كيفية "بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي خارج المحروقات بالارتكاز على 5 قطاعات أساسية وبديلة تتمثل في الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات والمعرفة".
كما سيناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي تنظمه وزارة تهيئة الاقليم والسياحة والصناعة التقليدية تحت شعار "الحركية الاقليمية: بديل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة"، امكانية "تحيين المخطط الوطني لهيئة الاقليم للتمكن من رسم آفاق الجزائر في إطار استشراف مستقبلي واعد وجاد الى غاية 2030 ".
ومن المنتظرأن يتوج هذا اللقاء - كما أكده بن طالب - بإعداد "وثيقة مرجعية" يتم من خلالها تقييم المرحلة الاولى لتنفيذ المخطط الوطني والمخطط المدير لتهيئة السياحة 2030 وكذا تدعيم التوجهات الاستراتيجية لهذا البرنامج الذي يعد عنصرا أساسيا للحركية الاجتماعية والاقتصادية المولدة للثروة عبر كافة مناطق الوطن لاسيما الجنوب والهضاب العليا.
وسيتم ايضا في هذا اللقاء اعداد "ورقة طريق" تهدف الى بعث السياحة في الجزائر وجعلها قطاعا مولدا للثروة والتنمية المستدامة وبديلا للمحروقات.
وسيتطرق الخبراء والمشاركون الى اهم الوسائل الكفيلة بـ "تنظيم الفضاء الجغرافي لكل التراب الوطني وتثمين كل القدرات التي تتوفر عليها الجزائر المادية منها واللامادية، وكذا تهيئة بعض المناطق مما يسمح لها بالمشاركة في الحركية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الاخيرة بغية ضمان الأمن الاقتصادي.
ومن المقرر أن تجرى أشغال هذه الجلسات على مستوى سبع ورشات عمل تعكف على تسليط الضوء على طرق تحقيق التنمية من خلال المراجعة التشاركية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم للتمكن من وضع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية.
كما سيتم التطرق في اطار هذه الورشات الى دور قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة في التنمية الاقتصادية وكذا الى اقتصاد المعرفة والابتكار وتكنولوجيات الاعلام وقطاع الخدمات والتنمية المحلية وعوامل اعادة التوازن والانصاف الاقليمي.
كما ستناقش الورشات اهمية قطاعات الفلاحة والطاقات المتجددة والموارد المائية والبيئة والعمران ودور التنمية البشرية المستدامة في خدمة اقتصاد متنوع وتهيئة الاقليم.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج