أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الحكومة تعمل حاليا من اجل التحكم على المدى المتوسط في عمليات الدعم و المساعدات التي تكتسي طابعا حساسا و معقدا.
و أوضح الوزير في مداخلته أمام مجلس الأمة ضمن رده على أسئلة النواب خلال الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة نص قانون المالية 2016 قائلا :إننا نعمل على التحكم في سياسة المساعدات الاجتماعية مع الاستمرار في حماية الفئات الهشة و تلك هي رؤيتنا على المدى المتوسط.
كما اشار الوزير الى ان رؤية الحكومة خلال السنوات المقبلة تتمثل في وضع معايير للمساعدات الاجتماعية سواء كانت صريحة أو ضمنية.
و اضاف ان الهدف يتمثل في الانتقال من النظام الحالي للدعم المعمم الى نظام دعم مستهدف مؤكدا على محفاظة الدولة على سياستها لمساعدة الفئات الهشة من المجتمع.
و تابع يقول ان قانون المالية 2016 هو قانون عادي جاء في ظرف خاص اي انه على الرغم من انخفاض مداخيلها البترولية الا ان الجزائر قد حافظت على مستوى هام من المساعدات الاجتماعية حيث ان اكثر من 1.800 مليار دج قد خصصت للتحويلات الاجتماعية.
كما اشار الوزير الى ان السياسة الطاقوية للبلاد تقوم على مبدأ يرمي الى استبدال الطاقات الاحفورية بالطاقات النظيفة مع الحد من تبذير الموارد الطاقوية.
و اوضح في هذا الخصوص أن الزيادات التي جاء بها نص قانون المالية في اسعار الكهرباء و الغاز و المازوت تهدف الى ترشيد استهلاك تلك المنتجات التي تبقى رغم تلك الزيادات تحظى بدعم الدولة.
و في معرض تطرقه لبرنامج التسوية الجبائية الارادية الذي جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و اطلقته ادارة الضرائب في أوت الأخير أكد الوزير ان هذا البرنامج يمثل عملية ادخال الموارد المالية الى البنوك مع برنامج لتسوية جبائية ارادية و ليس اعفاء ضريبي.
أما بخصوص تحديد 7 % للرسم الجزافي الذي يجب ان يدفعه مودعو هذه الاموال في اطار هذا البرنامج اشار بن خالفة الى ان هذه النسبة تعتبر النسبة المتوسطة المعتمدة عبر العالم.
في ذات السياق اقر الوزير بان العملية عرفت حتى الان اقبالا محتشما مؤكدا ان البنوك ستعزز عمليات الاتصال من اجل جلب مزيد من المنخرطين في هذه العملية.
و أضاف أن المؤسسات المالية و المصرفية تعتزم إطلاق منتجات جديدة قائمة على الهوامش و ليس على الفوائد قصد ضخ أقصى قدر من الأموال في الصناديق دون إعطاء تفاصيل أكثر.
و بخصوص إجراء نص قانون المالية المتعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص اعتبر بن خالفة أن هذا الإجراء يندرج في إطار خيار تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص مؤكدا أن المؤسسات الإستراتيجية مقصاة من حقل تطبيق هذا الإجراء.
و لدى تطرقه إلى الإجراء الذي تضمنه نفس نص القانون و الذي يرخص اللجوء إلى التمويلات الأجنبية أوضح الوزير أن هذا النوع من التمويل الحديث المتداول عبر العالم سيمكن المستثمرين من تقاسم خطر تمويل مشاريعهم.
و عن سؤال لسيناتور حول السبب الذي يجعل الحكومة تستعمل الدولار كقيمة مرجعية في ميزانيتها قال بن خالفة لأن أغلبية مداخيل الميزانية للبلد هي بهذه العملة الدولية.
و بخصوص سياسة صرف الدينار أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز قيمة العملة الوطنية من خلال تعزيز التنافسية الوطنية و ليس بإجراءات إدارية.
و جدد الوزير من جهة أخرى التأكيد على أن الحكومة لديها رؤية استشرافية على المدى البعيد بخصوص سياستها الاقتصادية و أنها تتابع باهتمام كبير تطور السوق النفطية العالمية.
المصدر : وأج