أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ان الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار البترول تتطلب ترشيد الميزانيات الموجهة للحركة الجمعوية, داعية إلى الاستثمار في المورد البشري.
و أشارت الوزيرة خلال افتتاح اللقاء الوطني مع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني قائلة "علينا اعتماد خارطة طريق عقلانية فيما يخص استعمال الأغلفة المالية التي خصصتها الدولة للحركة الجمعوية التي تحمل مشاريع دائمة يستفيد منها المواطن مع الحفاظ على محيط هذا الاخير".
و ذكرت السيدة مسلم بوجود أزمة مالية عالمية ناجمة عن تذبذب السوق البترولية حيث وصفت ترشيد النفقات "بالسلوك النزيه" تجاه الأمة و يمكن أن تنجم عنه تجارب "ناجحة بأقل تكلفة" يجب "تعميمها".
و في هذا السياق اعتبرت الوزيرة أن الحفاظ على الأموال العمومية يجب أن يكون عنصرا أساسيا في "خارطة الطريق المستقبلية" للقطاع مؤكدة ان الجزائر لديها القدرة على مواجهة الظرف الاقتصادي الحالي.
و تتضمن خارطة الطريق هذه معيار تكافؤ الفرص الذي يجب أن يطبق على الصعيد الوطني حتى لا تكون تصورا "اجوف", مشيرة إلى أن الاستثمار في المواطن يعتبر "المورد الحقيقي".
و أشادت السيدة مسلم من جهة أخرى بدور الجمعيات التي ساهمت كما قالت في "تشييد الدولة و الحفاظ على الجمهورية", واصفة اياها "بالشريك الاجتماعي الممتاز و المفضل" للسلطات العمومية.
و أوضحت السيدة مسلم أن "الجمعيات على اتصال دائم مع المجتمع المدني و تشكل حلقة وصل مع السلطات", مشيرة إلى "صرامة" اقتراحات و مبادرات هذه الجمعيات فيما يخص تنفيذ برامج التنمية المحلية و الوطنية.
و استعرضت الوزيرة تطور الإطار القانوني المسير للحركة الجمعوية منذ سنة 1990 معربة عن ارتياحها "للنضج" الذي يميز النص التنظيمي لسنة 2012 و الذي ساهم في "تعزيز مكانة العائلة و كرس الدور المحوري للمرأة".
و ألحت السيدة مسلم من جهة أخرى على ضرورة وضع مقاربة "تشاركية" كفيلة بالتمكين من إعداد مشاريع ذات منفعة عامة, مجددة التأكيد على "قناعة" الحكومة بفائدة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني في نجاح برامج التنمية.
و أخيرا أكدت الوزيرة انه إضافة إلى المشاركة في تنمية البلاد فان الحركة الجمعوية مدعوة للعمل على الحفاظ على الانسجام الاجتماعي و الاستقرار الوطني, معتبرة أن "مصير الأمة مرتبط بمصير مواطنيها".