أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة هذا الأحد بوهران بأن الجزائر لن تدخر أي جهد لدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.
وقال لعمامرة خلال افتتاح الملتقى الرفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا"إننا نأمل في أن تكون الزيارة القادمة في المنطقة للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون فرصة لإرجاع طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليزاريو) إلى طاولة المفاوضات بهدف تفعيل مسار السلام".
وأكد الوزير بأن"الجزائر فيما يخصها لن تدخر أي جهد لدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع من خلال تنظيم استفتاء حول تقرير مصير"الشعب الصحراوي.
وقال لعمامرة أن"في الصحراء الغربية يوجد مسار التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة منذ 1990 في طريق مسدود"معتبرا أن"المقترحات للتسوية التي قدمها الطرفان (المغرب وجبهة البوليزاريو) في سنة 2007 لم تسمح بتفعيل المفاوضات ولم يسجل أي تطور منذ ذلك الوقت".
وبعد التطرق إلي الصعوبات التي واجهها المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس وكيم بولدوك الممثلته الخاصة ورئيس المينورسو تأسف لعمامرة عن الموقف الصادر عن المغرب.
وأضاف الوزير بأنه"بدلا من البدء في البحث و تنفيذ تسوية لهذا النزاع كما تدعو إليه القرارات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فان المغرب قد كثف مع الأسف طوال ال40 سنة الأخيرة من الاحتلال ممارسات المماطلة".
ودعا لعمامرة الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن الى"تحمل مسؤولياتهما للتعجيل بإيجاد حل طبقا للشرعية الدولية و وضع حد بذلك لمعاناة الشعب الصحراوي تحت الاستعمار بأراضيه وفي محنة المنفى".
وبخصوص الوضع في مالي أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلي ضرورة البقاء علي يقظة وتعبئة بهدف الحفاظ علي مسار السلم والمصالحة الوطنية الذي انطلق بهذا البلد.
وقال"أن المحاولة الأخيرة اليائسة للجماعات الإرهابية الرامية إلي زعزعة الأمن و الاستقرار في مالي من خلال محاولة احتجاز الرهائن بفندق +راديسون بلو+ قد جاءت لتذكيرنا بضرورة البقاء علي يقظة وتعبئة بهدف الحفاظ علي مسار السلم والمصالحة الوطنية الذي انطلق بهذا البلد".
وفي هذا الخصوص وبصفته رئيس للمجموعة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاق الجزائر أكد الوزير بأن"السلطات والأحزاب السياسية والشعب المالي يظلون ملتزمين بإنجاح وتجسيد المسار السياسي الذي تعرفه بلادهم".
ولدى تطرقه إلي الوضع السائد في ليبيا اعتبر لعمامرة بأن"التصاعد بقوة للتنظيم الإرهابي داعش في هذا البلد وعلى حدودنا يمثل تهديدا واسعا ليس فقط بالنسبة للسلم والأمن في ليبيا وبلدان الجوار وإفريقيا ولكن أيضا بالنسبة للعالم برمته".
وفي هذا السياق أشار الوزيرالى أن"الجهود الرامية إلي إيجاد حل سياسيي للازمة الليبية لايجب أن تمنعنا من جلب الانتباه عن الآثار غير المجدية والمخاطر المؤكدة التي يمكن أن يشكلها اختيار أوخيار عسكري أجنبي بهذا البلد".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية