رفض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اتهام الحكومة بمحاولة بيع البلاد من خلال قانون المالية 2016 ، واصفا مطالب المعارضة لرئيس الجمهورية بعدم التوقيع عليه أمرا غير مقبول، معتبرا أنه من غير المعقول أن تستثمر الجزائر ملايير الدولار لتأهيل المجمعات الصناعية من أجل خوصصتها مستقبلا وقال إن سنة 2015 هي سنة الإصلاحات الاقتصادية وأن أزمة انهيار أسعار النفط لم تطأ الجزائر بعد .
وأكد وزير الصناعة والمناجم خلال استضافته بفوروم الإذاعة هذا الاثنين أن قانون المالية 2016 الذي أثار جدلا كبيرا ، تضمن تدابير لتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار كما أعطى تحفيزات لمؤسسات الصناعة الناشئة على غرار مؤسسات تركيب السيارات في الجزائر ، متسائلا عما إذا تضمن قانون المالية 2016، تخفيضات في الدعم الذي توفره الدولة في مجال الصحة والتعليم أو الدعم المباشر الذي ناهز الـ 184 ألف مليار سنتيم بزيادة بنسبة 7.5 بالمائة وهو ما يمثل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، بينما بلغ حجم الدعم في أسعار المواد الطاقوية الـ 150 ألف مليار سنتيم ، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم أكد ارتباطه بالنمط الاجتماعي للدولة الجزائرية مشيرا إلى أن 40 بالمائة من ميزانية الدولة موجهة للاستثمار العمومي و20 بالمائة من الميزانية ذاتها مخصصة لدعم المواطنين ، "فأين هو انعكاس الأزمة النفطية على الجزائريين رغم تقلص مداخيل النفط بـ 60 بالمائة ؟" مضيفا أن بوتفليقة خلال ترأسه المجلس الوزاري في الـ 6 أكتوبر الماضي شدد على ضرورة مواصلة سياسة الدعم وعدم التراجع عنها مطلقا.
مطالبة الرئيس بعدم التوقيع على قانون المالية "غير مقبول"
واعتبر بوشوارب مطالب المعارضة للرئيس بعدم التوقيع على قانون المالية أمرا غير مقبول وغير قابل للتحقيق لأنه لو تحقق فمؤسسات الدولة ستكون مشلولة بداية من الثاني جانفي من العام الداخل ،داعيا إلى عدم استغلال المادة 66 سياسيويا وأكد أنها نفس المادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وصادقت عليها هذه الأطراف التي ترفضها الآن مؤكدا أنه "تم دحرجتها من قانون الاستثمار لا أكثر ولا اقل والتي جاءت تنهي الخوصصة كخوصصة من خلال الشراكة".
و يرى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن سنة 2015 كانت سنة تعميق الإصلاحات الاقتصادية وسنة إعادة النظر في أنماط التسيير و إعادة هيكلة القطاع العمومي بما يتماشى والبرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية من خلال المجمعات الصناعية التي تم خلقها على أنقاض مجالس تسيير مساهمات الدولة، وسنة رفع التجريم عن فعل التسيير، التي ستعزز بقانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على اللجنة المالية للبرلمان جانفي الداخل، فضلا عن قانون التقييس و قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح بوشوارب أنه ولأول مرة منذ الاستقلال أصبح لقطاع الصناعة تحفيزات جبائية وجمركية معتبرا أنه من غير المعقول أن يكون للمستثمرين في قطاع قاعات الحفلات الامتيازات نفسها مع المستثمرين في القطاع الصناعي .
90 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي لا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار
وأوضح بوشوراب أن قطاع الصناعة الذي شهدته الجزائر في سنوات السبعينات ولى ولن يعود خاصة إذا علمنا أن 90 بالمائة من المؤسسات في القطاع العمومي هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار أغلبها تعاني الإفلاس ، مؤكدا أن الشراكة التي تحدثت عنها المادة 66 تكون مع المستثمر الجزائري الأصل والمقيم بالبلد شريطة ألا تقل نسبة مساهمته عن الـ 6 بالمائة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة العمومية عن الـ 34 بالمائة أما المستثمر الأجنبي فيخضع لقاعدة الـ 49/51
وأكد وزير الصناعة ردا على المعارضة "التي تتهم الحكومة بممارسة الأولغارشيا" أنه منذ توليه الوزارة لم يفتح رأس مال أي مؤسسة ، متسائلا عن الطريقة التي يتم بها نقل التكنولوجيا إلى الجزائر خارج إطار الشراكة التي أكد أنها ستكون على مبدأ رابح -رابح.
وعن الاتهامات التي كالتها المعارضة و "المتعلقة ببيع البلاد أو سوناطراك" ، فقال بوشوراب أنه حتى الوزير الأول لا يملك سلطة قرار خوصصة هاته المؤسسات التي أنشئت بمراسيم رئاسية ولا يمكن إلا لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية اتخاذ قرارا ت إستراتيجية فيما يتعلق بها، "والمادة 17 من الدستور واضحة ولا يمكن القفز عليها" مطالبا المعارضة باحترام الشعب وعدم تغليطه.
هل يعقل أن نؤهل المجمعات الصناعية بملايير الدولارات لخوصصتها مستقبلا ؟
وأوضح بوشوارب أنه تم إعداد برنامج استعجالي لتحديث الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية "SNVI" قوامه مليار دينار لإعادة بعث هاته المؤسسة التي تضم 7 آلاف عامل وبمديونية قاربت الـ 1500 مليار سنتيم ، مشيرا كذلك إلى إعادة بسط الدولة سيطرتها على مجمع الحجار بعد مفاوضات سرية دامت 8 أشهر وبتكلفة مليار دولار ، متهما المعارضة بتغليط والتشويش على الشعب في وقت تحتاج فيه الجزائر لتجنيد كل طاقاتها لمواجهة الأزمة التي -بحسب وزير الصناعة -لم تطل الجزائريين بعد ، مشيرا إلى أن أوروبا تطبق سياسة التقشف منذ 2008 بينما لم نتحدث مطلقا عن هذا الأمر في الجزائر.
وعن قطاع الاسمنت أكد بوشوارب أن الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة خلال سبتمبر 2016 على أن تشرع في التصدير خلال 2017 و2018 وكذلك فيما يخص الحديد والصلب الذي سيصل فيه إنتاج الجزائر بفضل مركب الحجار المسترجع ومركب بلارة بجيجل إضافة إلى مجمع توشيالي بوهران إلى 9 ملايين طن أواخر 2017
وأضاف بوشوارب أن العام المقبل سيكون عام المناجم بامتياز سيما بعد الشروع في تحويل الفوسفات حيث تطمح الجزائر إلى أنتاج 6 ملايين طن من هذه المادة الحيوية والأسياسية في إنتاج الأسمدة من خلال خلق 4 مركبات بشرق البلاد، بينما تقوم حاليا بإنتاج 1.2 مليون طن تصدر كلها كمادة خام نحو الخارج.
وكشف بوشوارب أن الدولة خصصت 12 مليار دولا لتأهيل المجمعات الصناعية، فإضافة إلى سوناكوم والحجار يوجد مصنع النسيج بغليزان الذي سيوفر حوالي 10 آلاف منصب شغل بالشراكة مع ليفي ستروس ، إضافة إلى مصنع للخميرة بجيجل وآخر لصناعة الأنابيب بدون تلحيم بالقرب من مركب بلارة كذلك.
واعتبر أن قانون المالية 2016 منح فرصة للخواص من اجل دخول سوق العقار الصناعي الذي كانت تحتكره الدولة ، وعليه سيكون بإمكان الخواص تهيئة المناطق الصناعية على مستوى الأوعية العقارية التي يمتلكونها ، بينما ستكتفي الدولة بمنح التحفيزات والدعم للمستثمرين الذين يتكيفون مع السياسة الاقتصادية الجديدة والتي تقوم أساسا على الإنتاج وتنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد سيمكن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من مرافقة المستثمرين من بداية العملية إلى غاية مرحل الإنتاج خاصة في القطاعات الناشئة.
لسنا جاهزين بعد لاقتحام السوق الإفريقية
أما فيما يخص السوق الإفريقية وسبل تصدير المنتجات الجزائرية نحوها فقال بوشوارب بصريح العبارة " لسنا جاهزين" فبحسب وزير الصناعة يجب أولا تأهيل المؤسسات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج الوطني حتى نشرع في عملية التصدير مشيرا إلى أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الشركاء، فمجمع لافارج لإنتاج الاسمنت مثلا، سنتفاوض معه لدخول الأسواق الجزائرية، مشيرا كذلك إلى استعداد مجمع جيكا للتصدير وهو الذي يحضر حاليا 3 ميناءات من اجل العملية.
الاستثمار في ديترويت الأمريكية لا أساس له من الصحة
وفي معرض رده عن سؤال عما نسب له من تصريحات بشأن الاستثمار في مدينة ديترويت الأمريكية ، اعتبر وزير الصناعة أنها لا أساس لها من الصحة ، موضحا أن كل من حضر الزيارة من متعاملين جزائريين وسفراء وحتى الإعلاميين يشهدون على ذلك ، مشيرا إلى أن نائبة مدير الغرفة الاقتصادية الأمريكية العربية هي من تحدثت عن رقم 265 مليار دولار التي خصصتها الجزائر ضمن المخطط الخماسي 2014-2019 غير أن عمدة ديترويت هو من استغل هذا الرقم للترويج بدليل الارتفاع في بورصة ديترويت مؤكدا أن الأمر الايجابي في هذه القضية هو تناول قناة "الآي بي سي "الجزائر في تقرير دام 5 دقائق روج لبلدنا في وقت لا تتجاوز التقارير في هذه المؤسسة الأمريكية العملاقة الـ 30 ثانية.
التوقيع مع مصنع "بيجو" جانفي الداخل ومصنع لـ " فيات" بعنابة
وعن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسي " بيجو" أكد بوشوارب أن هذا الملف سيطوى نهائيا جانفي الداخل ، مشيرا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس سيوقعان على اتفاق إنجاز المصنع الذي تم تهيئة جميع شروط إنجازه بما فيها العقار الصناعي خلال فيفري المقبل تزامنا وأشغال اجتماع اللجنة المشتركة العليا ، كاشفا عن عزم مجمع " فيات " إنجاز مصنع لتركيب السيارات بعنابة.
وعن نشاط وكلاء السيارات ، قال بوشوارب إنه واعتبارا من الـ 2 فيفري المقبل لن يبقى أي وكيل سيارات دون شراكة مع المصنع المنتج ، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الجديد مكن الجزائر من توفير 2 مليار دولار في فاتورة استيراد السيارات .
وأكد ضيف فوروم الإذاعة آن العام 2016 سيشهد دخول عدة مصانع سيارات مرحلة الإنتاج كمصنع إيفيكو بالبويرة وماركة صينية بعين تموشنت إضافة إلى مصنعي هيونداي وبيجو ، فضلا عن مفاوضات مع العملاق الياباني " نيسان" مضيفا أن الجزائر تهدف إلى إنتاج 200 ألف سيارة سنويا على المدى المتوسط ، هذا وأكد الوزير بوشوارب أكد أن المرسوم التنفيذي الخاص بالقرض الاستهلاكي سيحظى بالتوقيع خلال الاسبوع القادم على أقصى تقدير .
المصدر: الإذاعة الجزائرية
