بلغت احتياطات الصرف للجزائر 7 ر152 مليار دولار إلى غاية آخر سبتمبر 2015 مقابل 03 ر159 مليار في نهاية جوان من نفس السنة بانخفاض 33 ر6 مليار دولار بين جوان وسبتمبر حسب ما أكده اليوم الأربعاء محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
وقد تراجعت احتياطات الصرف ب 57 ر32 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر2014 وسبتمبر 2015 حسب ما أوضحه السيد لكصاسي خلال تقديم تقرير الظرف الاقتصادي والمالي بحضور مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر.
من جهة أخرى بلغ عجز ميزان المدفوعات 8 ر20 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل عجز ب 02 ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 .
و يعود تراجع الاحتياطات الرسمية إلى تدهور عجز ميزان المدفوعات تحت تأثير الصدمة الخارجية بعد التراجع الكبير و المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية حسب توضيحات السيد لكصاسي الذي يرى أن الوضعية الحالية مختلفة عن تلك المسجلة في 2009 التي عرفت إعادة ارتفاع أسعار النفط سريعا.
و كنتيجة لهذه الصدمة عرف الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا كبيرا يقدر ب 05ر20 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015.
و إلى غاية ديسمبر 2014 قدرت احتياطات الصرف للجزائر ب 94ر178 مليار دولار.
تدهور كبير للمالية العمومية نتيجة الصدمة الخارجية
و من جهة أخرى أشار التقرير الذي قدمه محافظ بنك الجزائر إلى أن" أثر الصدمة الخارجية واسعة النطاق أدى إلى تراجع متوسط سعر الدينار ب 57ر19 المائة مقابل الدولار الأمريكي في الفترة بين يناير إلى سبتمبر 2015 و ب 16ر2 بالمائة مقابل اليورو".
"أما سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار فبقي مرتفعا مقارنة بمستوى توازنه على المدى المتوسط في وضعية توسع الفارق التضخم والضغوطات على أسواق الصرف" وفق بنك الجزائر الذي أوضح أن تدخلاته تهدف في هذه الحالة إلى "توقع أي ارتفاع للسعر الحقيقي الفعلي يضر استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط".
و قد انعكس هذا التراجع على ارتفاع أسعار المنتجات عند الاستيراد.
و في هذا الخصوص كشف محافظ البنك المركزي أن هيئته ستعمل على إدراج إجراءات جديدة لتغطية الأخطار دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
و حسب التقرير " ينعكس أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالجباية البترولية في تعمق عجز الميزانية وتآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات".
و خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بلغت مداخيل الجباية البترولية 14ر1.834 مليار دج مقابل 4ر2.603 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014.
و تدهور الرصيد الإجمالي للخزينة ليسجل عجزا بقيمة 6ر1.653 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل عجز 6ر789 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014.
و كنتيجة لهذا هوى مخزون الاحتياط المالي للخزينة إلى 3ر2.913 مليار دج إلى غاية سبتمبر الفارط مقابل 3.521 مليار دج ثلاثة أشهر قبل هذا التاريخ.
و حسب ذات المصدر " تعرضت موارد الخزينة إلى تآكل كبير بقيمة 8ر1.972 مليار دج بين نهاية سبتمبر 2014 و نهاية سبتمبر 2015 أي بتراجع 4ر40 بالمائة في 12 شهرا فقط بعد عدة سنوات من المجهودات لدعم التوفير في الميزانية" موضحا في ذات الوقت مزايا سياسة الميزانية "الحذرة" المتبعة خلال الفترة التي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة.
و فيما يتعلق بالوضعية النقدية للبلاد لاحظ بنك الجزائر ارتفاعا "ضعيفا جدا" للكتلة النقدية م2 (+8ر0 بالمائة) بين يناير و سبتمبر 2015 بعد تقلص في السداسي الأول من نفس السنة (-13ر0 بالمائة).
و أوضح بنك الجزائر "أن هذا يتباين مع وتيرة النمو القوية في الكتلة النقدية المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية (6ر12 بالمائة)"مبررا الارتفاع الضعيف للسيولة المالية و الشبه مالية بالانخفاض الحاد للودائع تحت النظر على مستوى البنوك (-96ر11 بالمائة) الذي يفسر هو الآخر بانهيار ودائع قطاع المحروقات (-1ر39 بالمائة).
و في ظل هذه الصدمة يتميز تركيب الكتلة النقدية م 2 بارتفاع الحصة النسبية للنقود الورقية إلى 9ر29 بالمائة في سبتمبر 2015 مقابل 7ر26 بالمائة نهاية 2014 حسب ذات المصدر الذي يبرز أن عنصر التوفير المالي للعائلات و المؤسسات يشكل "فرصة" للبنوك من ناحية تعزيز الوساطة المالية.
و من جهة أخرى قدر متوسط التضخم السنوي 2ر4 بالمائة إلى غاية سبتمبر 2015 حسب البنك الذي يوصي ببحث الأسباب "العميقة" لاختلال السوق التي تقف وراء هذا التضخم.
بنك الجزائر سيعمل على إعادة تمويل البنوك ابتداء من فيفري المقبل
و كشف محافظ بنك الجزائر أن البنك يعتزم ابتداء من فيفري المقبل ضخ سيولة مالية لإعادة تمويل البنوك التي تقلصت مواردها في 2015 بعد تسجيل فائض على مدار عدة سنوات.
و أوضح لكصاسي خلال عرضه للتقرير حول الوضعية الاقتصادية للأشهر التسعة الأولى من 2015 أن "البنك المركزي شرع في تقليل استرجاع السيولة تدريجيا.
ومن المنتظر عودة البنوك و المؤسسات المالية إلى إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر لا سيما عن طريق إعادة الخصم ابتداء من فيفري".
و أشار أيضا خلال هذا الاجتماع الذي جمعه بالرؤساء المديرين العامين للبنوك و المؤسسات المالية الناشطة بالجزائر إلى أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي لإعادة التمويل منذ 2001.
و يهدف هذا الإجراء إلى تقليص فائض السيولة و أيضا تنشيط السوق النقدية ما بين البنوك حسب تقرير بنك الجزائر.
و بلغت السيولة الإجمالية للبنوك بنهاية سبتمبر الماضي 1.828 مليار دج مقابل 88ر2.730 مليار دج بنهاية 2014.
و أوضحت الوثيقة أن "التراجع الحاد لودائع قطاع المحروقات هو السبب الرئيسي في تراجع السيولة النقدية في سياق يتميز بتواصل الصدمة الخارجية" و هو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع في المبالغ المتداولة في السوق النقدية ما بين البنوك أي 5ر370 مليار دج بنهاية يونيو 2015 مقابل 5ر96 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014.
و ابرز التقرير أيضا أن وتيرة توسع القروض الموجهة للاقتصاد لا تتحملها الوضعية المالية دون لجوء بعض البنوك إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر نظرا للصدمة الخارجية القاسية.
و في السياق نفسه أوضح محافظ البنك أن هيئته تعمل على تحسيس البنوك لتلعب فعليا دور "جمع" الموارد عن طريق عرض منتجات ذات جاذبية لمساهمة أفضل في التنمية الاقتصادية للبلاد.
و في الفترة من جانفي إلى سبتمبر 2015 واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها حيث زادت بـ35ر13 بالمائة مقابل 91ر19 بالمائة بنهاية سبتمبر 2014.
و يبرز تحليل تركيب هذه القروض أن 43ر52 بالمائة من هذه القروض تم منحها للقطاع العمومي مقابل 57ر47 بالمائة للقطاع الخاص منها 09ر6 بالمائة للعائلات.
و بلغت القروض الممنوحة للقطاع العمومي 3ر3.865 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 3ر3.382 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014 أي بارتفاع 28ر14 بالمائة.
أما القروض الممنوحة للخواص فقدرت ب 3.058 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 7ر2.717 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014 أي بارتفاع 5ر12 بالمائة.
وتمثل القروض قصيرة المدى 76ر24 بالمائة من إجمالي القروض في حين القروض متوسطة و طويلة المدى 21ر75 بالمائة إلى غاية سبتمبر 2015.
و أوضح لكصاسي أن البنوك ستخضع قريبا لتحقيق معمق لتقييم صمود البنوك و قدرتها على مواجهة الصدمة الخارجية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
