اعتبر وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي هذا السبت بتيبازة أن مركز الامتياز للتكوين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجاري إنجازه ببواسماعيل يعد مكسبا للشباب الجزائري المولع بالتكنولوجيات الحديثة.
وأبرز الوزير خلال زيارة عمل بالولاية أهمية إنشاء هذا المركز "الوحيد من نوعه على المستوى الوطني"، مؤكدا أن إقامة مراكز امتياز للتكوين في مختلف المجالات يمثل أولوية "قصوى" لقطاعه.
وسيكون مركز الامتياز للتكوين في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لبواسماعيل على موعد مع المتربصين مع سبتمبر 2016 حيث قاربت به الأشغال بنسبة 75 بالمائة بطاقة استيعاب تقدر ب500 منصب تكوين و 120 سرير حسب القائمين على المشروع.
ويندرج المركز في إطار شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر التي ستتكفل بمحوري التجهيز والتكوين في إطار إستراتيجية "جديدة" تتبناها وزارة القطاع ترمي لاستحداث مراكز امتياز في عدة مجالات تتماشى و استراتيجية الحكومة الرامية لدعم الاستثمار
على غرار تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصناعة الغذائية والفلاحة و السياحة وصناعة السيارات إلى غيرها من المجالات الأخرى حسب السيد مباركي.
وتتمحور الإستراتيجية على إعادة النظر في مناهج التكوين و أنماطها بشكل يسمح بتأقلمها مع متطلبات سوق العمل و التحكم في التكنولوجيات على أن يبقى الهدف الأسمى هو "بلوغ نسبة 70 بالمائة من المتربصين من العاملين في القطاع".
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن تكريس حق المواطن في التكوين المهني الذي حملها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يجسد "مدى أهمية القطاع و مكانته في إستراتيجية الدولة الرامية لبناء اقتصاد متنوع ".
وأوضح مباركي في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل قام بها لمشاريع قطاعه بتيبازة رفقة الوالي عبد القادر قاضي و الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل أن نص المادتين 52 و 55 للمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يكرسان حق المواطن
في التكوين المهني.
واسترسل يقول: "سيكون مستقبلا بعد تبني المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مسؤولية كبيرة على قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أجل تلبية وتجسيد هذا الحق الذي سيجسده لأول مرة الدستور"واصفا الخطوة ب"الإضافة الكبيرة للقطاع".
وأضاف في السياق أن الخطوة تضاف إلى سلسلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إيلاء قطاع التكوين المهني "أهمية قصوى" من شأنها أن تشكل أحد المحاور"الأساسية التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية لبناء إقتصاد "قوي".
ويقع على عاتق قطاع التكوين المهني --مثلما قال الوزير-- مسؤولية تلبية حاجيات سوق العمل من خلال تكوين وتأهيل يد عاملة قادرة على رفع التحدي و تجيب على متطلبات أرباب العمل.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية