يدخل قانون الإجراءات الجزائية في شكله الجديد حيز التنفيذ ابتداء من هذا السبت، حيث اُعتبر خطوة إيجابية نحو دعم استقلال القاضي الجزائري ودعم حقوق المتقاضين لا سيما حق قرينة البراءة والحد من مدة الحبس المؤقت ما يمثل لبنة إضافية في مسار دعم حقوق الإنسان وبناء دولة القانون
ويرى أحمد مدرس محامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أن القانون الجديد قدم بعض الضمانات للمتهم ومن بينها إمكانية حضور المحامي أثناء سماعه لدى الضبطية القضائية، إجراء الوساطة فضلا عن حماية الشهود والخبراء، إضافة إلى أجراء المحاكمة الفورية تفاديا للحبس المؤقت.
من جهته يرى عضو نقابة المحامين عبد الحميد بن يعبد أن القانون الجديد تشوبه بعض الاختلالات وبعض المواد يستحيل تطبيقها كحضور المحامي عند استجواب المتهم لدى الضبطية القضائية في ظل عدم تهيئة قاعات المحادثة، معتبرا المحاكمة الفورية أحد أهم النقاط الإيجابية في قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي أخذ بعين الاعتبار – يضيف عضو النقابة-الاكتظاظ في القضايا حيث أقر إجراء الأوامر الجزائية والوساطة.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أكد أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد لبنة اخرى تضاف لصرح المنظومة القضائية سيما مجال الاصلاحات والعصرنة وحتى تتماشى والقوانين الدولية.
واكد لوح على الاجراءات الجديدة التي يتضمنها أهمها و لأول مرة بند جديدا خاص بتكريس مبدأ حق المتهم أو المشتبه فيه الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية، والذي اصبح بإمكانه التواصل مع عائلته او محاميه والبقاء مع هذا الاخير لمدة تزيد عن 30 دقيقة في حال تمديد الامر تحت النظر أي خلال التحقيق الابتدائي، في حين يمكن للنيابة من جهة اخرى تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام بأمر من وكيل الجمهورية او القاضي الذي يتابع القضية او اذن مكتوب للضبطية بإعطاء تفسيرات دون المساس بقرينة البراءة او بمسار التحقيق.
وفي مجال تدعيم السلطة القضائية، أوضح الوزير ان القانون الجديد بات يعزز ضمان حرية تنقل الأفراد خارج الوطن كحق دستوري، ولا مانع من السفر خارج التراب الوطني الا بأمر من القضاء وحده او أثناء التحقيق الابتدائي من النيابة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
