قال الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ،عبد الوهاب مرجانة ،بأن التقرير السنوي للجنة الذي سيرفع على رئيس الجمهورية في غضون أيام قليلة يؤكد على بعض الجوانب التي تمس الحقوق المدنية والسياسية وكذا المتابعة لبعض التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في مجال الحقوق الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية. وهنا يسجل مرجانة تحسن في بعض الجوانب ونقصا في أخرى، كالحق في الصحة والتعليم.
كما أكد الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأن الجزائر رائدة في مجال الإصلاح الجنائي لا سيما في المنطقة العربية والإفريقية وهذا بشهادة الخبراء ومنه -يضيف- نحن مطالبون بالترويج لهذه الانجازات.
و قال مرجانة خلال ورشة عمل تدريبية حول "تعزيز قدرات المجتمع المدني الجزائري في مجال المعايير الدولية لقواعد الاحتجاز" المنظم هذا الأربعاء بأن إجراء قراءة في التعديل الدستوري الأخير تبين أن 80 بالمائة من المواد التي جاءت فيه تكرس الحريات الأساسية للأفراد وحقوق الإنسان وضمانها كما تقدم الضمانات القضائية لحماية المجتمع.
و يعد ذلك -من وجهة نظره- دليل قاطع على أن الجزائر تريد الانفتاح أكثر فأكثر كما تصبو إلى بناء دولة الحق والقانون وتتطلع إلى لعب أدوار مهمة في المنطقة العربية و القارة الإفريقية، و هو الهدف الذي يتطلب وقتا لأنه ليس من السهل انجازه في فترة وجيزة.
و عن الدورة التدريبية، أوضح ممثل اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان انها تأتي ضمن برنامج الشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الذي دام ستة أشهر و الذي كان موجها أساسا لفائدة القضاة والوكلاء العامين و المحامين ليختتم بممثلي المجتمع المدني.
و في هذا السياق لفت المتحدث إلى ان الهدف من اللقاء هو الوصول إلى إنشاء شبكة للمجتمع المدني للمساعدة القانونية لفائدة الأشخاص المحرومين، خاصة و أن الجزائر تعيش فراغا في هذا المجال، مؤكدا أن اللجنة الإستشارية التي تعد الوسيط بين الهيآت العمومية والمجتمع المدني تتولى النظر في كيفية تطويرها وامدادها بالمساعدة.
من جهته ، قال مدير برنامج الشراكة وممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، أن منظمات المجتمع المدني و الهيآت العمومية تسير في اتجاه واحد يعتمد على الطرق العلمية في التحقيق و الاستدلال المبني على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
و أكد شبانة أن الهدف البعيد المدى من البرنامج الذي يوشك على الانتهاء يتمثل في إنشاء شبكة المجتمع المدني في مجال مساعدة الموقوفين. ولم يفوت شبانة الفرصة للإشادة بالتعديلات التي أجرتها الجزائرعلى ترسانتها القانونية حتى تواكب المستجدات التي تطرأ في مجال حماية حقوق الإنسان.
المصدر : الإذاعة الجزائرية