اكد مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة نور الدين يسع ان التعليمات التي اعطاها يوم الاثنين الماضي الرئيس بوتفليقة خلال المجلس المصغر المخصص للطاقة تمثل"اشارة قوية"ستسمح لامحالة باعطاء دفع قوي لانتشار الطاقات المتجددة ولتعزيز الامن الطاقوي للبلاد.
ويجدر التذكير ان رئيس الدولة قد امر خلال هذا الاجتماع بمواصلة تكثيف عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي كما اعطى تعليمات لمواصلة ديناميكية البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة ، مشددا على ضرورة اعتبار هذا البرنامج كضرورة وطنية.
وبالنسبة للسيد يسع فان التعليمات والاوامر التي اعطاها رئيس الجمهورية بهذا الخصوص تعتبر رسالة تؤكد الارادة السياسية على اعلى مستوى لمواصلة تنفيذ هذا البرنامج في اطار ديناميكية اكبر مع جعله "محورا استراتيجيا" سيمثل من الان فصاعدا"اولوية وطنية".
دعم المستثمرين في الطاقات المتجددة
في هذا الاطار اوصى مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة بانخراط المستثمرين الخواص الوطنيين والاجانب للمساهمة في تجسيد اهداف البرنامج داعيا السلطات العمومية الى تشجيع ومرافقة هذا الانخراط من خلال اجراءات تحفيزية تمنح مزيدا من التسهيلات لنشاطات انتاج وتوزيع الطاقات غير الاحفورية.
وحسب يسع فانه يتوجب على هذه الاجراءات ان تمس كل المراحل المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة من تصميم المشروع الى غاية ربط المنشات مع الشبكة الوطنية للتوزيع.
كما شدد على ضرورة ادماج الطاقات المتجددة مع ادخال مفهوم النجاعة الطاقوية واقتصاد الطاقة في جميع القطاعات.
واشار في هذا الصدد الى قطاع الفلاحة الذي ينبغي عليه -حسب السيد يسع- ان يستفيد من التقدم التكنولوجي في مجال الالواح الشمسية لانتاج الكهرباء والسقي.
ويتعلق الامر ايضا بقطاع الصناعة المطالب بالمساهمة في نشوء وتطوير شعبة وطنية لانتاج وصيانة التجهيزات والحلول الخاصة بانتاج الطاقة المتجددة ، بالاضافة الى قطاع النقل من خلال تشجيع استخدام الوقود النظيف وكذا السكن (العزل الحراري).
من جهة اخرى يتوجب على نشاطات البحث والتطوير والتكوين المساهمة كذلك في"تحضير النخب من اجل التكفل بتاطير كل هذه العمليات"-يؤكد مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة.
وحسب يسع فان انتشار الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية سيسمح بتنويع الباقة الطاقوية للجزائر وبالتالي تعزيز امنها الطاقوي على المدى البعيد مع الايفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها فيما يتعلق بامدادات النفط والغاز.
ويطمح البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في مايو 2015 إلى انتاج كهرباء من مصادر متجددة ، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 الف ميغاواط بغضون 2030 ستوجه أساسا إلى السوق المحلية فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير.
و يمثل ذلك ما يقارب 27% من حجم الانتاج الاجمالي للكهرباء المتوقع في 2030 وضعف قدرات الانتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء.
وعلى هذا الاساس فإنه سيتم بآفاق 2030 نشر الطاقة الشمسية وطاقات الرياح على المستوى الواسع مرفوقة على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية والهجينة والطاقة الحيوية والحرارية حسب المخطط الرسمي.
وتهدف السلطات العمومية إلى تحقيق اقتصاد ب42 مليار دولار بغضون 2030 مع خفض استهلاك الطاقة ب9 % بفضل تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير النجاعة الطاقوية.
ويتضمن هذا البرنامج مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 الف مسكن سنويا وكذا تحويل مليون سيارة و 20 الف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي المميع وهو ما يسمح بخلق 180 الف منصب عمل.
المصدر : واج
