أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال, أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة يمكنها أن تشكل "مرجعا مفيدا", مضيفا أن الدفاع عن حقوق المرأة من بين "أولويات" عمل الحكومة.
و في كلمة له في افتتاح أشغال الجمعية العامة الخامسة لإعلان كيغاليهذا الاثنين , قال سلال أن التجربة الجزائرية "يمكنها أن تشكل مرجعا مفيدا كون الدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها يشكل أولوية العمل الذي تقوم به الحكومة الجزائرية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية الذي يؤكد دوما أنه -حان الوقت لإعطاء النصف الأخر من مجتمعنا المكانة التي يكرسها لها الدستور-".
وذكر باعتماد الجزائر عام 2007 لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء, التي ترتكز --مثلما أوضح-- "على محاور الحماية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي وكذا الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جاءت على ضوئها المصادقة في ديسمبر الماضي على قانون جديد لمكافحة العنف ضد النساء لتجسيد إرادة الدولة في ترقية المرأة وتعزيز الترسانة المجرمة للعنف والحامية لمصالحها وكرامتها".
في نفس الإطار, ذكر السيد سلال بتأسيس جائزة وطنية لمكافحة العنف ضد النساء "دعما لجهود التحسيس والوقاية و التربية", مضيفا أن هذه العناصر"من شأنها المساهمة في تصحيح الأفكار المسبقة التي تقوم عليها الفوارق وأشكال العنف".
وأكد الوزير الأول عزم الحكومة على مواصلة العمل على مختلف المستويات من خلال مبادرات تضمن احترام حقوق المرأة في كل المجالات و الظروف.
من جهة أخرى, قال سلال أن اجتماع اليوم يمثل "استجابة القارة الإفريقية لنداء الأمين العام الأممي الذي أطلقه في فيفري 2008 من أجل وضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء و البنات".
وأبرز أن هذه الآفة تعتبر من "أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وأقدمها", لافتا إلى أنه "برغم الجهود المعتبرة في مجال مكافحة هذه الآفة لازالت علينا مسؤولية مواصلة العمل لوضع حد لجميع أشكال هذا العنف المقيت".
واعتبر الوزير الأول أن "ما تم تحقيقه في بضع سنوات معتبر ومشجع", لكن الهدف السامي -كما قال- "لا يزال بعيد المنال".
وأشار في ذات السياق إلى أهمية هذا اللقاء "لتقييم أعمال المنظومة الأممية والجهود القارية وبالخصوص الأجهزة الأمنية".
وشدد على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية الإفريقية وأفريبول في تشخيص "أفضل الممارسات" ومنح العمل الإفريقي المشترك "دفعا جديدا" لمواجهة تحدي العنف ضد النساء.
بان كي مون يبدي قلقه بشأن بما يجري في إفريقيا من عنف ضد المرأة
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون أنه "لا بد من رفع التحديات الأمنية التي تواجهنا ومنها ظاهرة العنف ضد المرأة" ، داعيا الجميع إلى "التضامن أكثر وعدم التسامح بتاتا" مع أولئك الذين يمارسون العنف ضد المرأة والفتيات.
وقال الأمين الأممي في هذا الإطار، "عملنا يشمل كافة إجراءات الوقاية والإجراءات الردعية خاصة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء للقضاء على اللاعقاب نهائيا".
وأعرب بان كي مون عن"إنشغاله الكبير" إزاء ما يجري في إفريقيا الوسطى من عنف جنسي الذي تتعرض له الفتيات وتورطت فيه بعثة "المينوسكا" (قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى)، وأشار إلى الإجراءات التي إتخذتها الهيئة الأممية و التي شملت طرد المفوض الأممي التابع للأمم المتحدة ،"متأسفا" لكون العديد من القضايا المشابهة "لا تصلنا ومنها سوء المعاملة".
وأشار المسؤول الأممي إلى"تنصيب لجنة تحقيق في هذا الإطار ودعوة رئيس الشرطة الكندية للتكفل بمثل هذه التقارير".
وخلص بان كي مون قائلا "بصفتي أمين عام للأمم المتحدة أدعو للقضاء على هذه الممارسات غير المقبولة المتعلقة بالعنف الجنسي وعلينا أن نعطي الفرص للنساء لنضمن لهن مستقبلا أفضل".
هامل: الجزائر مستمرة في تدعيم ترقية حقوق المرأة
من جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن الجزائر مستمرة في تدعيم ترقية حقوق المرأة لاسيما من خلال تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة المكرس دستوريا.
و في كلمة له في إفتتاح أشغال الجمعية العامة الخامسة لإعلان كيغالي، قال اللواء هامل "إن الجزائر مستمرة في سياق الإصلاحات التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية الرامية في تدعيم الضمانات المتعلقة بترقية حقوق المرأة لا سيما تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكرس دستوريا".
و اشار إلى أن احتضان الجزائر لهذه الندوة وبرمجتها عن قصد مع اليوم العالمي للمرأة، هو لتحية المرأة الإفريقية و الجزائرية "على التضحيات التي قدمتها والكفاح الذي خاضته خلال مختلف مراحل تاريخ بلادنا".
و أشاد اللواء هامل بدور رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية حقوق المرأة و في تثمين دورها في بناء الجزائر.
و أوضح أن المقاربة المعتمدة من طرف الشرطة الجزائرية في مكافحة كل أشكال المساس بحق النساء والقصر بشكل عام "ترتكز أساسا على تنمية الوسائل و القدرات المهنية وتوطيد علاقة الثقة مع المواطنين وكذا ترقية المجتمع المدني و الشراكة المؤسساتية".
بالمناسبة، أبرز اللواء هامل أن مصالح الشرطة الجزائرية تتوفر على قوى من العناصر النسوية تقدر ب20 ألف موظفة من بينهن 427 يشغلن مناصب قيادية.
من جهة أخرى، ذكر المدير العام للأمن الوطني بالحملة التي أطلقها سنة 2008، الأمين العام الأممي، بان كي مون، حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات و كذا بتلك التي أعقبتها سنة 2010 و المسماة "افريقيا متحدة".
و أكد أن هذه المبادرات "مكنت من إرساء أسس للتعاون الإقليمي الثري والمثمر في هذا المجال" و "تهدف إلى تعميم عمل المنظومة الأممية وتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة من طرف الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون وأيضا الممارسات الجيدة في التكفل بهذه المسائل ذات الأولوية".
و يرى اللواء هامل أن المعالجة المثلى لظاهرة العنف ضد المرأة "تستحق مشاركة واسعة وتعبئة كبيرة للمجتمع برمته"، مشيرا إلى أن إنماء التعاون الدولي "يبقى أمرا بالغ الأهمية"، لافتا في هذا الإطار إلى أهمية آلية التعاون الشرطي الإفريقي "افريبول".
و دعا بالمناسبة قادة الشرطة الافريقية "للعمل على ضمان انخراط واسع ضمن مبادرة كيغالي وإدراج هذا الموضوع ضمن أولويات مخططات العمل الخاص بالأفريبول".
اجهزة الأمن عنصر أساسي في مكافحة العنف ضد المرأة
هذا و أكد المفتش العام للشرطة الرواندية ايمانويل كازاكا أن اجهزة الأمن في افريقيا يجب أن تكون "عنصرا أساسيا" في مكافحة العنف ضد المرأة.
في كلمته خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمرالدولي لكيغالي دعا السيد كازانا الذي ترأس الدورة الرابعة للجمعية "اجهزة الأمن في إفريقيا إلى أن تكون عنصرا أساسيا في مكافحة العنف ضد المرأة".
و قال نفس المتحدث "يجب أن نتحد على جميع المستويات المحلية و الإقليمية و الدولية" مؤكدا ضرورة "ايلاء أهمية أكثر للأوضاع ما بعد النزاعات و جعل توصيات ندوة كيغالي جزءا لا يتجزؤ من سياسات مصالح الأمن".
