قسنطيني: تطور ظاهرة الإرهاب و تجاوزها الجغرافيا السياسية مبرّر كافي لسن قوانين جديدة تمكن من مكافحة الظاهرة

قال رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إن التدابير الجديدة التي سيحملها كل من قانون العقوبات والإجراءات الجزائية اللذين سيتم مناقشتهما خلال الجلسات العلنية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني تهدف إلى بناء دولة القانون .

واعتبر فاروق قسنطيني في تصريح للقناة الإذاعية أن تطور ظاهرة تطور الإرهاب وتجاوزها للجغرافيا السياسية يعد مبررا كافيا لإعادة صياغة التشريعات القانونية بما يتيح لرجال القانون التعاطي مع المستجدات بواقعية.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في السياق ذاته إلى أنه تم مكافحة الارهاب بالجزائر بنصوص موجودة في قانون العقوبات حيث جرت العملية كما ينبغي لكن حاليا الأمور تطورت وتستدعي وجود تدابير قانونية جزائرية تمكن القضاة من متابعة كل القضايا المتعلقة بهذا المجال بكل صرامة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية