ذكر مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حمو حافظ، إلى أن الإنتاج المحلي للأدوية "قد تضاعف بمعدل خمس مرات خلال العشرية الأخيرة بفضل جهود القطاعين العمومي والخاص". وأشار خلال الأيام الصيدلانية التي نظمتها النقابة بالجزائر العاصمة، إلى "تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 7 بالمائة خلال سنة 2015" مرجعا ذلك إلى "زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض التسعيرة، علاوة على منع استيراد 117 دواء ينتج محليا".
من جانب آخر، كشف نفس المسؤول عن تسليم "240 شهادة تخضع لمقاييس المنظمة العالمية للصحة في مجال منح رخص التصدير نحو 15 دولة".
من جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص اليوم الأحد، على لسان رئيسها مسعود بلعمبري، إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات تحفيزية" من أجل تشجيع الإنتاج المحلي في مجال صناعة الأدوية. وقال السيد بلعمبريأن الدولة "شجعت الاستثمار في مجال صناعة الأدوية التي تغطي في الوقت الراهن نسبة 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية وضمان حماية اجتماعية لقرابة 99 بالمائة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي".
وناشد في هذا الصدد السلطات العمومية بضرورة "مرافقة هذه المكاسب من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة الصيادلة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية".
من جانبه، تطرق مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، إلى نفقات صناديق الضمان الاجتماعي للأدوية التي بلغت "خلال سنة 2015 قرابة 191 مليار دج، أي بزيادة تقدر ب6 بالمائة مقارنة بسنة 2014".
وتضمنت هذه النفقات على الخصوص --حسب ذات المسؤول-- "تعويض 1374 تسمية دولية مشتركة لكل الأصناف تضم 5364 علامة من بينها 3627 علامة معنية بالسعر المرجعي".
وبخصوص القسيمة الجديدة للرمز الدليلي للأدوية (داتا ماتريكس الكود بار الجديد)، أوضح السيد بوركايب أن الوزارة "شرعت في هذه التجربة الجديدة من خلال تحيين البرمجيات وهي بصدد إعداد مرسوم تنفيذي يحدد تطبيقها في جانفي 2017".
وستساهم هذه القسيمة الجديدة في "مساعدة المنتجين على التصدير حسب المقاييس المعمول بها دوليا".
