افتتحت، هذا الأربعاء أشغال الورشة المخصصة لبحث "دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل" بقصر الأمم بالجزائر العاصمة بمشاركة الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب, و مجلس الأمن الدولي, بالإضافة إلى دول الساحل و حوالي عشر منظمات دولية و إقليمية.
وتحتضن الجزائر هذه الورشة في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه، و بصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.
ويبحث خبراء فريق العمل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، خلال هذه التظاهرة الدولية، المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب على غرار الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المطبقة في مجال مكافحة الإرهاب والجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تمويل الإرهاب وكذلك تجريم التحريض أو أي عمل تحضيري لأعمال إرهابية أو محاولات ارتكاب أو التواطؤ في ارتكاب مثل هذه الأعمال.
من جهته، أكد الخبير في المجال الأمني و الاستراتيجي احمد ميزاب، أن الجزائر ستعرض تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب و العدالة الجنائية و كذا قضية تمويل الإرهاب و القوانين المكرسة في هذا المجال، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بتجريم دفع الفدية و القوانين التي تطبق في إطار تجريم الأعمال التحريضية مضيفا انه ستكون هناك مناقشة للاتفاقات و البروتوكولات الدولية المطبقة في هذا المجال و الحديث على الثغرات التي من الممكن أن تكون موجودة و كيف يمكن للعدالة الجنائية القيام بالعمل الوقائي قبل تفشي هذه الظاهرة.
و ابرز انه ستكون في هذه الورشة التابعة للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب التي تترأس فيه الجزائر مناصفة مع كندا هذا المنتدى جملة من الاقتراحات و القوانين التي من شانها مواجهة المنظمات الإرهابية.
كما سيتم خلال هذه الورشة تبادل وجهات النظر حول الأطر القانونية للبلدان، وتحديد النقائص المحتملة في هذه الأطرف قصد عرض توصيات مواتية و ترقية التعاون الثنائي والإقليمي و الدولي في هذا الصدد.
ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (29 )دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي و الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونحو 12 بلدا من منطقة الساحل، و حوالي عشر منظمات دولية و إقليمية منها منظمة الأمم المتحدة، و الاتحاد الإفريقي، و الاتحاد الأوروبي، و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر : الاذاعة الجزائرية/ وأج