أعلنت وزارة التربية الوطنية انه سيتم تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين من خلال "زيادة في النقاط " حسب سنوات العمل .
وفي هذا الشأن صرح قليل عبد الوهاب رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية في بودواو ولاية بومرداس للصحافة "ستكون هناك زيادة معتبرة لفائدة الأساتذة"موضحا أن الترتيبات العملية ستكون "موضوع النقاش مع المديرية العامة للوظيفة العمومية بعد تحقيق الاتفاق المبدئي".
و أوضح بيان للوزارة "أن الوزارة تنهي إلى علم الأساتذة المتعاقدين أن النتائج النهائية مع المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري خلصت إلى تثمين الخبرة على أساس نقطة واحدة لكل سنة في حدود ستة نقاط "
و قد قاد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية قليل و فد ممثلي وزارة التربية الذي كان من المفروض أن يلتقي مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين الذين رفضوا المشاركة في اللقاء بعد نقاش طويل جرى في جلسة مغلقة في المؤسسة .
و أوضح ممثل الوزارة أن حضور الوفد يعبر "عن الإرادة للتكفل بهذا الملف"لكن هي مناسبة "لطمأنت" الأساتذة بشأن "معايير العدل و الإنصاف"لكل المترشحين في مسابقة التوظيف .
بعدما جدد السيد قليل عزم الوزارة على إيجاد حل لهذا المشكل دعا الأساتذة المتعاقدين إلى "العودة لمناصب عملهم و التسجيل في المسابقة التي ستنتهي مدتها قريبا جدا وهذا من اجل عدم تضييع هذه الفرصة".
من جهة أخرى ذكر رئيس ديوان وزارة التربية أيضا أن صنف أخر من "المطالب" الإبقاء على المسابقة مطرقا إلى 496000 مترشحا المسجلين إلى غاية ظهر يوم الأحد" و "هو ما يبين كما قال مصداقية هذا الامتحان" .
من جهته قال المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين أن الأساتذة كانوا على علم بإعلان تثمين التجربة المهنية بحيث أن رفض الحضور في الاجتماع حسب أقواله "لا يأتي بأي جديد لمطالبهم التي هي الإدماج بدون شرط في الوظيفة العمومية و بدون المرور بالمسابقة الوطنية للتوظيف".
و جددت وزارة التربية التذكير في بيانها أن "قوانين الوظيفة العمومية السارية تمنع التوظيف المباشر وبدون مسابقة".
و بعدما طمأن البيان المترشحين لمسابقة 2016 بالشفافية التامة و الإنصاف "أشار إلى أن الترتبيات التنظيمية تمنح للمنظم الحق في وقف من جانب واحد و بدون مهلة العقد إذا ما أضحت ديمومة التعليم مهددة و الحق الدستوري للتلميذ هو التزام أساسي بالنسبة لوزارة التربية الوطنية".
من جانبهم أكد الأساتذة المتعاقدون الذين وصلوا يوم أمس الأحد إلى بومرداس على "مواصلة " المسيرة الاحتجاجية بطريقة "سلمية" إلى غاية "تحقيق مطالبهم المشروعة".
و يتمثل المطلب الرئيسي للأساتذة المحتجين في "إدماجهم في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط و دون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف".
