عبرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت عن استعدادها للتكفل بالإنشغالات المطروحة من طرف الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون حركتهم الاحتجاجية داعية إياهم لوضع ثقتهم في الوزارة التي تضمن شفافية ونزاهة مسابقة التوظيف .
واعتبرت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش اجتماعها بمديري التربية المخصص للتحضير للامتحانات الوطنية ومسابقة توظيف الأساتذة أمس الأربعاء ، أنه "من غير المعقول ألا يتحصل أستاذ متعاقد على أجره الشهري، كما أنه من غير المعقول عدم ادراج المنح في راتبه مثلما ينص عليه التنظيم".
وبخصوص التخوف من نزاهة وشفافية مسابقة التوظيف التي ستجري في 30 أفريل الجاري، دعت الوزيرة الأساتذة المتعاقدين إلى "وضع ثقتهم" في الوزارة التي ستسهر على "ضمان شفافية المسابقة وتساوي فرص النجاح"، معتبرة ان اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها منذ يومين تعد بمثابة "لجنة "مراقبة لكل العمليات المرتبطة بمسابقة التوظيف".
وبالمناسبة، أكدت بن غبريت أن وزارتها إلتزمت بحل هذه المشاكل وذلك في اطار لجنة مشتركة للتكفل ببعض الانشغالات.
وتتكون هذه اللجنة المشتركة من ممثلي وزارة التربية الوطنية والشركاء الإجتماعيين (نقابات القطاع وأولياء التلاميذ) الى جانب ممثلي الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في الإجتماع لطرح "المشاكل التي تعترض هذه الفئة في العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن".
وجددت الوزيرة قولها إن "فرص النجاح متاحة للمتعاقدين،لاسيما من خلال تثمين الخبرة لديهم باحتساب نقطة واحدة لكل سنة في حدود ست نقاط"، داعية إياهم إلى "الاسراع" في تسجيل أنفسهم للمشاركة في المسابقة قبل تاريخ 14 أفريل الجاري.
للإشارة يطالب الأساتذة المتعاقدون الذين يواصلون حركتهم الإحتجاجية بالإدماج "دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف".