افتتحت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى التي يترأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس.
وفي مداخلته خلال الأشغال أشار السيد سلال إلى أن الحوار السياسي الجزائري-الفرنسي "تعزز بشكل معتبر و تم تسجيل تقدم هام في عديد المجالات".
و أضاف قائلا أن "حوارنا السياسي تعزز بشكل معتبر و تم تسجيل تقدم هام في عديد المجالات لا سيما فيما يخص التنقل من خلال التوقيع على اتفاق متعلق بالتبادل بين الشباب النشطين يسمح لحائزي الشهادات باكتساب خبرة مهنية ضمن مؤسسات و هيئات البلدين".
سلال يدعو المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الى الاستثمار أكثر في الجزائر
ودعا الوزير الأول عبد المالك سلال المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الى الاستثمار أكثر في الجزائر مؤكدا أن الحكومة الجزائرية مستعدة لمنح جميع التسهيلات الضرورية. و دعا السيد سلال خلال منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي المستثمرين الفرنسيين الى التعاون مع شركائهم الجزائريين من اجل العمل سويا وتعزيز روابط الصداقة من أجل ضمان مستقبل لكلا الطرفين.
وفي هذا الاطار أوضح الوزير الاول ان "الحكومة الجزائرية مستعدة لتسهيل الاستثمارات في السوق الجزائرية" مؤكدا أن "كل الاقتراحات والمبادرات مرحب بها في هذا المجال".
وأضاف أنه "تم اتخاذ تدابير ملموسة لتشجيع الاستثمار والشراكة وتحسين مناخ الاعمال في الجزائر".
وعدد في هذا السياق المزايا التي تقدمها الجزائر والتي من بينها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتكاليف الطاقة واليد العاملة المؤهلة وحيوية السوق الداخلية.
كما أشاد بشبكة البنية التحتية "الحديثة والفعالة" للبلاد سيضاف اليها في المستقبل الميناء الكبير للحاويات على البحر الابيض المتوسط (ميناء الحمدانية بالقرب من شرشال) ستسمح بتفتح افاق للذهاب سويا نحو أسواق أجنبية خاصة افريقية كما قال.
واعتبر ان المستوى الحالي للتبادلات بين البلدين يمثل "امكانيات بشرية ومادية كبيرة تشير الى افاق جد واعدة للتعاون والعلاقة الاقتصادية الثنائية".
وحسب احصائيات الجمارك فقد بلغت قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا 3ر10 ملايير دولار في 2015. وتعد فرنسا ثاني ممون للجزائر وثالث زبون لها.
وبالنسبة للوزير الأول فان النموذج الفرنسي لريادة الأعمال يتوافق للاحتياجات الوطنية لاسيما "لبناء مشاريع مربحة ومفيدة للطرفين".
كما أوضح السيد سلال ضرورة اشراك المتعاملين الاقتصاديين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وفرنسا.
وقال الوزير الأول أن "تطوير منظومة الانتاج والخدمات يمر حتما عبر بناء شراكة مع متعاملين اقتصاديين لديهم القدرات الضرورية للاستجابة للتطلعات الجزائرية فيما يخص الادماج ونقل المعرفة".
ولبلوغ هذه الاهداف شدد السيد سلال على ضرورة "تنمية الثقة" بين المتعاملين.
واعتبر الوزير الاول ان عقد هذا المنتدى يعكس تطور العلاقات بين الجزائر وفرنسا لاسيما في المجال الاقتصادي.
وقال في هذا الخصوص "نسجل من سنة الى اخرى تقدما هاما يدل على متانة العلاقات الثنائية".
فرنسا مستعدة لدعم الجزائر في مسار تنويع اقتصادها
هذا وعبر الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس عن استعداد بلاده لدعم الجزائر في مسار تنويع اقتصادها مشددا على فرص التعاون الثنائية المتاحة في ميادين إستراتيجية كالصحة و الصناعات الغذائية والنقل.
وقال السيد فالس "انطلقت الجزائر في مسار تنويع اقتصادها. الوضع الحالي ليس بالسهل لكن نحن هنا لننجح معا و لمساعدتكم كذلك في النجاح" ، وذلك خلال منتدى الأعمال الجزائري-الفرنسي المنظم على هامش أشغال الدورة ال3 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال.
كما ذكر السيد فالس بعلاقة "الصداقة المتينة" التي تربط البلدين معبرا عن قناعته بأن "ما تم إنجازه من طرف رئيسي البلدين هو دائم و بإمكانه تجاوز المشاكل الصغيرة التي يراد أحيانا خلقها".
"لدينا الثقة في قدرات الجزائر و إمكانياتها و كفاءة اليد العاملة الجزائرية و كذا في قدرتنا للعمل معا بشكل أكبر. نحن هنا و كذا الامر بالنسبة لمؤسساتنا الناشطة في عدة ميادين إستراتيجية كالصحة و الزراعة و النقل و كذا في ميادين مستقبلية كالإلكترونيك" يضيف الوزير الأول الفرنسي.
كما أكد المسؤول أن بلاده "تريد أن تبقى الشريك الاقتصادي الأساسي للجزائر" مذكرا بأن فرنسا هي المستثمر الأول خارج المحروقات في الجزائر و شريكها الاقتصادي الثاني مشيرا إلى أن 6.000 مؤسسة فرنسية تنشط في التجارة مع الجزائر و أن حوالي 500 مؤسسة أخرى هي متواجدة بالجزائر.
كما قال أن الشراكات بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية هي "عصب شراكة امتياز بين البلدين و الذي تم بعثها في ديسمبر 2012 من قبل الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند. و يجب لهذه الشراكة أن تواصل تطورها".
واكد فالس ان تطوير الشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين تتطلب ايضا منح المؤسسات الجزائرية امكانية التواجد في فرنسا بشكل طبيعي.
كما ذكر في هذا الخصوص بالجهود المبذولة من طرف فرنسا لضمان احسن الفرص الاستثمارية للمتعاملين الاجانب مبرزا الدور الذي تضطلع به المؤسسات التي يديرها فرنسيون من اصل جزائري للمساهمة في التقريب من البلدين بشكل أكبر.
وقال فالس ان الفرسيين من اصل جزائري مطالبون بالعمل في كلا البلدين وتجنيد طاقاتهم بسهولة لأن هذه الفئة التي تتمتع بالديناميكية و الثراء تعد احدى فرصنا المشتركة.
كما تطرق الوزير الاول الفرنسي كذلك الى الروابط بين القارتين الاوروبية والافريقية معتبرا ان الاخيرة تعد "قارة المستقبل" والح في ذات السياق على الدور الذي قد تضطلع به الجزائر وفرنسا للتقريب بين بلدان القارتين.
سلال : رفضنا منح تأشيرة لصحفي من يومية "لوموند" بسبب مساس الجريدة بهيبة أهم مؤسسات البلد
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أنه تم اتخاذ قرار رفض منح تأشيرة لصحفي من يومية "لوموند" الفرنسية بسبب مساس هذه الجريدة بشرف وهيبة أحد أهم مؤسسات البلد.
وأوضح السيد سلال في رده على سؤال حول رفض منح تأشيرة دخول لصحفي من يومية "لوموند" أنه "تم اتخاذ القرار لأن هذه الجريدة (لوموند) المحترمة والجديرة بالاحترام مست بشرف وهيبة أحد أهم مؤسسات البلد بلا مبرر كون المعلومة التي تناقلتها كانت خاطئة ولا أساس لها من الصحة".
وأشار السيد سلال خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الفرنسي مانويل فالس عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى إلى أنه "تم المساس بأحد رموز هذا البلد وهو رئيس الجمهورية الذي يعرف بأنه كان منذ شبابه أحد أكبر المناضلين من أجل استقلال البلد".
وكان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة قد استدعى إلى مقر الوزارة يوم الأربعاء الماضي سفير فرنسا بالجزائر السيد بارنار ايميي ليبلغه احتجاجا شديد اللهجة على إثر الحملة الصحفية المعادية للجزائر ومؤسساتها في فرنسا عبر مختلف وسائل الإعلام وكذا نشاطات عامة أخرى.
