أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت الحكومة بمصادرة المصانع المتوقفة عن الإنتاج وسجن أصحابها وذلك عقب قراره تمديد حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد لمدة 60 يوما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد الجنوب أمريكي.
وقال مادورو أمام حشد من أنصاره وسط العاصمة كراكاس إن قرار المصادرة يندرج في إطار "الإجراءات اللازمة لاستعادة القدرة الانتاجية المشلولة من قبل الطبقة البورجوازية" مضيفا أن "من يريد وقف الإنتاج لتخريب البلد يجب أن يغادر ومن يفعل ذلك يجب أن يكبل ويرسل إلى السجن العام الفنزويلي".
واعتبر أن "توقيف مصنع عن العمل يعني تسليمه للشعب (...) وأنا مستعد للقيام بذلك" داعيا الحشود ومسؤولي الحكومة الذين تجمعوا وسط العاصمة كاراكاس إلى مساعدته على استعادة كل المصانع المشلولة من قبل الطبقة البورجوازية".
من جهة أخرى أعلن مادورو في مداخلة تلفزيونية أنه أمر أيضا بإجراء مناورات عسكرية في 21 مايو الجاري للتصدي لأي "عدوان خارجي".
واتهم الرئيس الفنزويلي في مداخلته نظيره الكولومبي ألفارو أوريبي بأنه "دعا إلى تدخل عسكري" في فنزويلا أثناء لقائه في ميامي بالولايات المتحدة قادة من المعارضة الفنزويلية.
وتجد فنزويلا الدولة الغنية بالنفط التي تواجه انهيارا اقتصاديا يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية صعوبة في سداد ديون الدائنين كما تعاني من أزمة حادة في توفير الطاقة الكهربائية.
وتسعى المعارضة الفنزويلية إلى إجراء استفتاء على بقاء مادورو وسط أزمة متفاقمة أدت إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وفي الانقطاع المتكرر للكهرباء فضلا عن تزايد الجريمة وارتفاع نسبة التضخم.
وكرر مادورو في أكثر من مناسبة التأكيد على تشبثه بالسلطة وتمسكه بإكمال فترة رئاسته.