أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في ختام أشغال الثلاثية أن الحكومة تسعى من خلال مخططها الجديد الذي سيصادق عليه الجهاز التنفيذي قريبا إلى زيادة مداخيلها من الصادرات خارج المحروقات إلى 9% في نهاية 2016 مقابل حوالي 5 % في 2015 فيما يهدف النموذج الاقتصادي الجديد الخروج من التبعية الاقتصادية للمحروقات.
و أضاف الوزير الأول انه "نموذج يقوم على رؤية اقتصادية براغماتية واضحة تهدف إلى الخروج من الاقتصاد الحالي المعتمد على الريع البترولي".
و اعتبر الوزير الأول أن تمويل الاستثمارات المنتجة سيكون من أولويات محافظ البنك المركزي محمد لوكال المعين مؤخرا الذي سيقوم بتحسين الأوضاع على مستوى البنوك.
من جهتها ثمنت الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على لسان نائب رئيسها سعيدة نغزة توجيهات الوزير الأول لمسؤولي البنوك و الولاة برفع العراقيل البيروقراطية و تسهيل منح القروض و كذا جلب المستثمرين، مستحسنة النتائج الإيجابية التي توجت بها توصيات هذه الثلاثية.
من جانبه قال ممثل منتدى رؤساء المؤسسات إبراهيم عبد السلام إن قبول الحكومة بفكرة تسيير المناطق الصناعية من طرف القطاع الخاص تعتبر نقطة مهمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
إلى ذلك قد ميز اجتماع الثلاثية مشاركة عدد من ولاة الجمهورية لأول مرة و في هذا الصدد قال والي ولاية وهران عبد الغني زعلان إن هذا اللقاء هام حيث يؤكد على ضرورة توخي النظرة الاقتصادية في كل الأعمال التي يقوم بها الوالي ، مشيرا إلى أن الوزير الأول قد ألح على ضرورة رفع الكثير من الإجراءات البيروقراطية.