صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة ، مونية مسلم سي عامر ، ان الارقام الدقيقة لعدد المعوزين بالجزائر غير متوفرة بسبب عدم تحديد مقاييس المعوز او المحتاج الحقيقي كما قالت.
و اضافت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على ركن "ضيف التحرير" للقناة الوطنية الثالثة هذا الخميس، اعتبرت انه ليس لدينا نظام لتحديد هذه الفئات و لكن الاحصاءات المتوفرة حاليا تقدر هذه الفئة ما بين مليون و 700 الف الى مليونين و هي الارقام التي تقدمها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و كذا وزارة التضامن كما ان وزارة التضامن تعطي من جهة اخرى رقم 800 الف معوز و هو الذي يتعلق بالمواطنين الاكثر حاجة و الذين يستفيدون من الاعانات المالية للصندوق الوطني للتضامن و الموجه للجزائريين الذين لا يعملون و يستفيدون كذلك من بطاقة الشفاء ولكن هذه الارقام لا تعكس الواقع على حد قولها.
و في هذا الشأن ، اوضحت الوزيرة ان الحكومة تعمل حاليا على تدارك هذا الوضع من خلال لجنة ستحدد معايير الفئات الهشة و تحديد من هو المعوز في الجزائر و العمل الذي سيسمح بتحديد مستحقي الاعانات المالية و ربما مستقبلا ما تعلق بمن يستحق من يستحق له الاستفادة من سياسة دعم الاسعار مثلا مضيفة ان هذا العمل يتم على مستوى لجنة خاصة تضم خبراء بوزارة المالية تضم عدة قطاعات منها وزارة التضامن و الصحة و العمل و قطاعات اخرى.
و حول شكل التضامن خلال شهر رمضان الذي تخصص له الدولة سنويا نحو 700 مليون دينار، ردت الوزيرة بان هذه العملية التي اقرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 ، و يبقى من صلاحيات الحكومة تحديد شكلها سواء بواسطة قفة رمضان او صكوك مالية لافتة الى ان الحكومة اختارت منح قفة رمضان مع ترك الخيار لبعض الولاة لمنح صكوك اذا فضلوا ذلك ، كما قالت.
و بحسب الوزيرة فان ال700 مليون دينار جزائري المخصصة للتضامن في رمضان التي تخصصها وزارتها لا تمثل سوى نسبة 7 بالمائة و البقية أي اكثر من 80 بالمائة تخصص من طرف الداخلية و الجماعات المحلية و كذا المحسنين.
ضيفة الثالثة شددت على ان الجهود منصبة من اجل ان تذهب عمليات التضامن لمستحقيها الحقيقين رغم النقائص معتبرة ان هذا لن يتاتى ال بعد تحديد دقيق للمعوز لانه حاليا هناك اشخاص يستفيدون من الاعانات الاجتماعية رغم انهم يملكون دخلا شهريا و لا يمكن كشفهم لانهم يعملون مثلا في الموازي او غير مصرح بهم.
وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة ، مونية مسلم سي عامر ، اكدت ان الجزائر تبقى دولة اجتماعية بامتياز و هو يشدد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لكن مع ضرورة ان تكون هذه السياسة فعالة على مدار السنة مع تسطير برامج للتنمية الاجتماعية عبر هياكلها المختلفة بهدف توسيع قاعدة الطبقة الوسطى و تقليص الطبقة المعوزة.