اشرف الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس بالجزائر العاصمة على تنصيب السيدة مريم شرفي مفوضة وطنية و رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها.
و تتمثل مهمة هذه الهيئة التي يشرف عليها الوزير الأول في السهر على حماية و ترقية حقوق الطفل في المجال الاجتماعي و القضائي.
و خلال هذه اللقاء أكد الوزير الأول أن حماية الطفولة " تعتبر مهمة نبيلة بالنظر الى تقاليدنا و ثقافتنا خاصة و أن تكنولوجيات الإعلام الحديثة و هشاشة المحيط في عالم يشهد تحولا مستمرا لا يستثنيان أحدا خاصة الفئات الهشة و الأطفال".
في نفس السياق دعا الوزير الأول أعضاء الهيئة إلى " التفرغ كليا بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لحماية حقوق الأطفال دون تمييز فيما يخص الجنس و اللون و اللغة و الرأي و الإعاقة".
و قد جرى حفل التنصيب بحضور عدد من أعضاء الحكومة و رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها فاروق قسنطيني.
ويتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل ويرأس الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وذلك بموجب القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2015 المتعلق بحماية الطفولة.
للإشارة فان شرفي وهي قاضي الأحداث, تشغل منصب مديرة فرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون, وأستاذة بالمدرسة العليا للقضاء. كما كانت عضوا في اللجنة الوزارية المشتركة التي أعدت قانون حماية الطفل.
