أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب هذا الأربعاء أنه بإمكان الجزائر تقليص وارداتها بحوالي 30 مليار دولار في غضون أربع سنوات خصوصا بفضل مشاريع جديدة في الإسمنت والمناجم والسيارات.
و أوضح بوشوارب في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بالاستثمار أن الجزائر تستطيع تصنيع ما يعادل 30 مليار دولار من وارداتها محليا في مجال صناعة الإسمنت والمناجم والبيتروكيمياء وكذا الصناعات الناشئة كالسيارات التي تعرف ديناميكية في الآونة الأخيرة.
وكانت واردات الجزائر قد تراجعت من 58ر58 مليار دولار في 2014 الى 501ر51 مليار دولار في 2015 وفق احصائيات الجمارك.
و أشار الوزير الى أن الإستراتيجية الحالية لقطاعه ترمي إلى الاستغلال الأقصى و الأمثل للمؤهلات الطبيعية للبلاد بغية تحقيق فائض في الإنتاج و بالتالي المرور نحو التصدير.
و من أبرز القطاعات التي ترتكز عليها الرؤية الجديدة للقطاع -يضيف بوشوارب- صناعة الإسمنت حيث من المتوقع أن تحقق الجزائر اكتفاءها الذاتي من هذه المادة بنهاية هذه السنة.
و تعد صناعات الحديد و الصلب والفوسفات من الفروع التي تعول عليها الوزارة لتحقيق هذا الهدف حيث سيؤدي تأهيل مركب الحجار إلى الاكتفاء الذاتي بإنتاج يقدر بتسعة ملايين طن من مادة الحديد و التصدير بحلول 2019 في حين سيسمح استغلال منجم غار جبيلات بتصدير جزء من المنتوج حسب بوشوارب.
و في مجال الفوسفات ستقوم الجزائر في الأيام القليلة المقبلة بالتوقيع على اتفاقيات مع شريك اندونيسي لانجاز ثلاثة مصانع للفوسفات بالإضافة إلى اتفاقية أخرى لإنشاء مصنع ثاني لإنتاج الفوسفات مع الشركة الفرنسية "رولييه".
و في هذا السياق أشار بوشوارب إلى أن تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر الذي سيتدعم -حسبه- بعد المصادقة على نص القانون الجديد سمح برفع وتيرة النمو الصناعي الذي بلغ 7ر4 بالمائة سنة 2015 و 6ر4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2016.
و في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول القاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر أكد السيد بوشوارب تمسك الحكومة بهذه القاعدة و توسيع نطاق تطبيقها على كل القطاعات بما فيها نشاطات التجارة.
و برر الوزير تعديل هذه المادة بكون تطبيقها الحالي سمح بتدفقات أجنبية للقيام بعملية الشراء لغرض البيع فقط دون أنشطة صناعية.
و أشار إلى الفترة بين 2008 و 2013- أي بين تاريخ إدراج القاعدة و تعديل القانون- شهدت تسجيل 5.141 وافد أجنبي جاؤوا لممارسة نشاطات تجارية منهم 711 في الاستيراد بغرض البيع في حين لم تسجل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سوى 110 تصريح للأجانب بالاستثمار.
و اعتبر أن تحويل هذه المادة من قانون الاستثمار إلى قانون المالية سيسمح أيضا بسد هذه الثغرة لجعل هذه القاعدة "قاعدة شراكة حقيقية للارتقاء بالاقتصاد الوطني".
و من جهة أخرى أكد بوشوارب أن الدولة لم تتخل عن حق الشفعة في القانون الجديد بل تم الإبقاء عليه و تعزيزه.
و في تدخلاتهم قال أغلب أعضاء مجلس الأمة ان تعديل هذا القانون يعد خطوة نحو الإصلاحات الواجب اتخاذها للنهوض بالقطاع الصناعي و تنويع الاقتصاد الوطني.