كشف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب هذا الاحد ان نحو 10 وكلاء قد قدموا الى حد الان اقتراحات لمشاريع استثمارية مرتبطة بصناعة السيارات.
و في تصريح صحفي له -على هامش جلسة المصادقة على القانون المتعلق بترقية الاستثمار من طرف مجلس الامة- قال السيد بوشوارب ان "نحو 10 وكلاء قدموا اقتراحات لمشاريع استثمارية" مضيفا: "لقد اعلمناهم انه لديهم الى غاية 31 ديسمبر 2016 من اجل ايداع مشاريعهم الصناعية. لذلك فلازال لديهم الوقت من اجل تنفيذ مشاريعهم اذا كانوا فعلا يرغبون في المساهمة في هذا النشاط".
و حرص الوزير كذلك على التاكيد ان مستقبل نشاط الوكيل "لن يقتصر فقط على شراء و بيع السيارات لكن سيشمل كذلك اندماج الصناعة الميكانيكية بصفة عامة في بلادنا".
و تجدر الاشارة الى ان المادة 52 من قانون المالية 2014 تنص على ان وكلاء السيارات ملزمون خلال اجل اقصاه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قانون المالية 2014 بالشروع في نشاط صناعي او شبه صناعي او كل نشاط ذي صلة بقطاع السيارات.
و سيتم سحب اعتماد الوكلاء الذين لا ينفذون هذا الاستثمار مع انقضاء المهلة الممنوحة.
من جهة اخرى و خلال زيارته الاخيرة الى تيارت منذ عدة ايام ذكر الوزير الاول عبد المالك سلال الوكلاء الوطنيين و الاجانب الناشطين بالجزائر بضرورة الالتزام بهذا الاجراء الذي تضمنه قانون المالية 2014.
و كان وزير الصناعة و المناجم راسل بتاريخ 29 يونيو الماضي وكلاء السيارات من اجل تذكيرهم بضرورة الالتزام باحكام المادة 52 من قانون المالية 2014 قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات.
كما صرح يوم الاربعاء الماضي ان المهلة المحددة ببداية 2017 و الممنوحة لوكلاء السيارات من اجل انشاء نشاط صناعي سوف لن يتم تمديدها.
و عن سؤال اخر حول مشروع مصنع بيجو بالجزائر اكد السيد بوشوارب ان دور الحكومة يتمثل في "تقريب وجهات النظر بين الشركاء الثلاثة المعنيين" بالمشروع مضيفا ان "المرحلة الاكثر تعقيدا قد تم تجاوزها".
و بخصوص مشروع مصنع فولكسفاغن جدد الوزير تاكيده ان هذا الاخير لا يزال قيد الانجاز دون اعطاء تفاصيل اخرى.
