قال الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن القانون المحدد لسن التقاعد بـ 60 سنة سيدخل حيز التطبيق السنة المقبلة، مشيرا إلى انه بإمكان من يرغبون في الاستفادة من التقاعد المسبق إيداع ملفاتهم قبل نهاية السنة.
و في تصريح أدلى به للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أشار سلال إلى أن مشروع القانون المحدد لسن التقاعد بـ60 سنة هو في الوقت الراهن "مجرد اقتراح بحيث سيشرع في تطبيقه بداية من السنة المقبلة"، مضيفا بالقول "من يريد الخروج الى التقاعد من هنا و إلى غاية نهاية السنة فليكن له ذلك".
كما أكد في ذات الإطار بأن إجراء التقاعد المسبق ''سيكون مفتوحا أمام النساء و أصحاب المهن جد الشاقة"، دون التفصيل في طبيعتها، فضلا عن أنه "سيكون أيضا بإمكان من يرغبون في مواصلة العمل إلى غاية سن ال65 القيام بذلك في بعض المؤسسات".
و شدد الوزير الأول على ضرورة التحلي بالموضوعية في هذه المسألة، فالأمر يتعلق --كما أوضح-- يتعلق بـ "تكريس مبدأي العدالة و التضامن ما بين الأجيال".
و لفت في ذات الصدد إلى أن مشروع هذا القانون الذي "سيدرس عن قريب على مستوى مجلس الوزراء" جاء بعد مشاورات قامت بها الحكومة خلال الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين و أرباب العمل، بحيث يرمي هذا النص إلى "إرجاع الأمور إلى نصابها مثلما كان معمولا به في بداية التسعينات".
و استند سلال في طرحه إلى كون الأمل في الحياة (متوسط العمر) يمتد اليوم إلى 77 سنة و ليس 40 سنة مثلما كان عليه الحال خلال سنوات الستينات، مما يجعل من العمال قادرين على البذل و العطاء، يضاف إلى ذلك العجز الكبير الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد.
كما عاد للتذكير بأن الحكومة "اتخذت تدابير استثنائية لتغطية حاجيات المعاشات"، غير أن "الوقت قد حان اليوم لإحداث التوازن والتحكم في زمام الأمور" يقول الوزير الأول.